عمادالدین   باقی| امروز دوشنبه 24 شهریور 99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ‏ابلاغی ریاست محترم قوه ‏قضاییه برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال ‏شده است. رییس قوه ‏قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/  هم ‏دادسراها هم دادگاه‌ها بر ‏اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.» گرچه رییس قوه ‏قضاییه درخصوص «‏لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری ‏‏بخشنامه‌ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرایم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته ‏مهمی که در اعلام ‏خبر تاسیس این دادگاه‌ها نهفته است اینکه در سال‌های اخیر چند پرونده فعالان ‏سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می‌شد که مانند جزیره مستقلی عمل می‌کردند و دفاعیات ‏متهمان و وکلای آنها موردتوجه قرار نمی‌گرفت که هم بی‌احترامی به ‏شهروندان بود و هم بی‌عدالتی ‏و هیچ مرجعی توان برخورد با آنها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر ‏هزینه‌های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده‌اند و صدها قاضی شریف ‏در دستگاه قضایی از این مساله در رنج ‏بودند. تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی‌صدای این شعب خاص و بردن محاکم در ‏ریل قانون و بی‌طرفی می‌تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند ‏نشست و در برابر این ‏اقدام قانونی قوه قضاییه به‌رغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای ‏نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می‌‏کوشند، نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می‌‏چرخد. ‏ درباره قانون جرم سیاسی سال‌های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل 168 قانون اساسی به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شورای اسلامی اول در سال 1360 در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را ‏‏در تحقق اصل 168 قانون اساسی تدوین کنند اما بخش‌های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی ‏‏مصوب سال 58 و قانون مصوب 1360 به آنها شده بود، امتناع کردند. از همه دردناک‌تر اینکه در همه این سال‌ها نه تنها از ‏‏پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند  بلکه به ‌رغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به‌رسمیت شناخته ‏‏بودند اما با قوانین و مقررات دیگری آن را ناهنجار می‌کردند (نک: هفته‌نامه صدا شماره 85 شنبه 22 خرداد 1395 ص44-‏‏43 آغاز یا ‏پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرایمی ‏مانند  دایر ‏کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه،  قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین‌نامه ‏سازمان ‏زندان‌ها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه‌های عفوی که همه ساله منتشر می‌شد، گنجاندند. نگارنده به همین ‏مناسبت ‏یادداشتی نوشت درباره «جرم سیاسی یا شنیع‌ترین جرایم؟» (همان منبع). حاصل بی‌اعتنایی به قانون و قانون ابزاری ‏و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال‌ها حقوق افراد ‏زیادی پایمال شد. منتقدان ‏و حقوقدانان به‌کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم ‏سیاسی در مجلس تصویب  و ‏در خرداد 95 توسط رییس‌جمهور روحانی ابلاغ شد اما مقاومت‌ها ادامه داشت و به ‌رغم ‏تصویب آن در دوره ریاست آقای ‏لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی‌کردند. هر چند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد ‏انتقادات و ‏اشکالات زیادی واقع شد (برای نمونه نگاه کنید به: روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 و ‏نیز گزارش نشست ‏قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای ‏دادگستری مرکز در رسانه‌های 29 و 28 تیر 95). اما ‏مهم این است که اکنون گام ارزنده‌ای به پیش برداشته شده و ‏برای نخستین ‌بار میان جرایم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می‌شود.‏ اگر بخشی از کسانی که در 40 سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی‌اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این ‏‏نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده‌اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ایستاده‌اند و خواهند کوشید که به شیوه‌های مختلف آن را از محتوا تهی کنند. در واقع می‌توان گفت که اجرای ‏این ‏قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است.‏ اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می‌شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه 77 نفر با وجود اینکه ‏وکلا ‏هم استدلال می‌کردند که دیگر مصداقی روشن‌تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی‌کرد ‏یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه 15 ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏ یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به ‏حال محکومان ‏سابق باشد، عطف به ما سبق می‌شود لذا شایسته است، تمام پرونده‌های گذشته مانند پرونده‌‏های معلمان، کارگری‌ها، ‏دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره‌های سیاسی(که ‏در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 مصادیقی از آنها ذکر شد) مورد بازنگری قرار ‏گیرد. ‏ در واقع در همه این سال‌ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام ‏‏تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مساله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را ‏‏امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل 24 قانون اساسی) یا حق تجمع ‏‏‏ (اصل 27 قانون اساسی) بوده است. بنابراین یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‏‏این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به ‌شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه‌ها توان ‏‏منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‏‏فرا قانونی قرار نگیرند.‏ دیگر اینکه وقتی ریاست  قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران می‌گویند: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند (میزان، ‏‏دوشنبه 24 شهریور 99) لازم است، نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.‏