برخی معتقدند انتخابات آمریکا و آینده روابط دو کشور بر نرخ ارز در بازار ایران اثرگذار است و برخی دیگر می‌گویند نرخ دلار بسته به عملکرد تیم اقتصادی دولت و شرایط داخلی است.

برای پاسخ به این سوال که سیاست‌های بین‌‌المللی و نحوه عملکرد تیم اقتصادی دولت، هر کدام چقدر در رسیدن نرخ دلار به 32 هزار تومان نقش داشته، باید دید شرایط نرخ ارز قبل و بعد از برجام چه بوده و خروج آمریکا از برجام اثری بر اقتصاد ما و مولفه‌های مهم آن گذاشته است. آن زمان است که می‌توان منصفانه قضاوت کرد.

در یک تقسیم‌بندی می‌توان گفت تحریم‌ها اصولا به تحریم‌های محدود، جامع و هدفدار تقسیم می‌شوند. اما بعد از خروج آمریکا از برجام، دایره تحریم‌ها در ایران از دایره تحریم‌های محدود فراتر رفت و این تحریم‌های جامع، واردات و صادرات و نقل و انتقالات مالی را هم شامل شد.

جز این، تحریم بانک مرکزی، تحریم مقامات سیاسی و حتی بستن حساب‌های افراد ایرانی در خارج از کشور – با آنکه با اصول حقوق بین‌الملل در تضاد بود- به مجموعه تحریم‌های قبل اضافه شد. از جمله محدودیت‌های WTO در مورد بازرگانان بخش خصوصی و یا مقررات آزاد سیستم بانکی خصوصی مثل ICC در بانکداری بین‌الملل و دیگر موارد.

در این مرحله تحریم‌ها کلیت نظام حاکم را هدف گرفته بود و هدف آن مشخصا تغییر رژیم یا براندازی بود که به نتیجه نرسید. اما شدت این تحریم‌ها بر وضعیت زندگی مردم و معیشت آنان تاثیر منفی قابل توجهی گذاشت، اختلاف طبقاتی بیشتر شد و جامعه متوسط و حقوق‌بگیر نیز به زیر خط فقر رفتند.

  10 نتیجه تحریم‌ ارزی ایران
اطلاعات آماری ما نشانگر این است که تحریم‌های ارزی منجر به نتایج زیر شده است:

1-اختلال در مدیریت ذخایر

2-عدم امکان فروش نفت

3-عدم امکان دریافت وجوه ناشی از فروش نفت

4-عدم امکان خرید طلا

5-عدم امکان سپرده‌گذاری ارزی

6-جلوگیری از خرید و فروش اسکناس

7-قطع روابط کارگزاری

8-تحریم ناوگان حمل‌ونقل و بیمه

9-افزایش ریسک‌های عملیاتی و اعتباری

10-حذف انجام معاملات فاینانس حتی ضمانتنامه و اعتبار اسنادی

تحریم‌ها چگونه تورم‌زا شد؟
جدای از مشکل واردات ارز به کشورِ منابع درآمدی ایران هم به شدت کاهش یافته است. پیش از امضای برجام، صادرات نفت ایران روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه بود. این مقدار بعد از امضای برجام به سه میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید، حدود 3 برابر. اما خروج ترامپ از برجام و تحریم نفت ایران، میزان صادرات ما را به کمتر از 400 هزار بشکه رسانده است.

بعد از امضای برجام ایران توانست ناوگان حمل‌ونقل هوایی خود را نوسازی کند. خرید 20 هواپیمای کوتاه برد ای تی آر از فرانسه و ایتالیا و خرید 80 فروند هواپیمای بویینگ از دستاوردهای برجام بود. چیزی که سبب شد ناوگان ایران بتواند پروازهای خود به اروپا را از سر بگیرد.

متعاقب خروج آمریکا از برجام ناوگان هوایی ما به لیست سیاه برگشت و پروازها به اروپا قطع شد. در دیگر موارد نیز قراردادهای سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین تامین مالی پروژه‌های مختلف با خروج ترامپ از اروپا منتفی شد.
علی‌رغم تلاش‌های اروپا برای ارتباط با ایران، هیچ همکاری بانکی شکل نگرفت. حتی اینستکس هم که قرار بود سازوکاری جهت واردات دارو و مواد غذایی ایجاد کند، کارایی لازم را پیدا نکرد.

بروز آثار تحریم‌ها در اقتصاد ایران
با کاهش فروش نفت به کمتر از 400 هزار بشکه در روز، کسری بودجه به طور مشخص نمایان شد. چشم امید دولت به مالیات‌ها بود که رکود بخش‌های مختلف اقتصادی توان مالیات‌ستانی دولت را کاهش داد.
از سوی دیگر کاهش هزینه‌های جاری دولت هم ممکن نبود. پس دولت جهت جبران کسری بودجه، اقدام به فروش دارائی‌های خود و فروش اوراق بدهی کرد. لذا تمام عوامل و متغیرهای کلان اقتصادی که می‌توانست تورم را کاهش دهد در مسیر درستی حرکت نکرد و حتی واردات که در ادوار گذشته لنگر تورم بود، کم شد.
کاهش قیمت نفت و عدم صادرات و فروش نفت از یک سو و عدم نقل و انتقالات ارزی از سوی دیگر سبب شد دسترسی دولت به منابع ارزی کاهش یابد.

از طرف دیگر همانطور که رئیس کل بانک مرکزی هم گفته وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی به کاسه ارزی کشور برنمی‌گردد که یکی از دلایل آن رشد قیمت ارز است. رشد قیمت سبب شده صادرکنندگان تا آخرین مهلت عرضه ارز صادراتی خود، منتظر بمانند و از منافع قیمت بالای ارز استفاده کنند.
این همه سبب شده که تیم اقتصادی دولت نتواند از طریق فروش نفت و مالیات کسری بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزی ناگزیر از چاپ اسکناس باشد. در این میان شیوع ویروس کرونا هم بر افزایش هزینه‌های جاری دولت دامن زده است.
در مجموع می‌توان گفت سهم عملکرد تیم اقتصادی دولت در وضعیت فعلی بسیار کمتر از فشارهای ناشی از تحریم و خروج آمریکا از برجام است. چون مصارف ارزی کشور (جهت واردات، خروج سرمایه، واردات کالای قاچاق به کشور و سفته‌بازی) بیش از دو برابر فروش نفت و صادرات غیرنفتی است. در این شرایط، طرف تقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می‌‌کند و چون طرف عرضه پاسخگوی این نیاز نیست، نمی‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز در کشور باشد.

در نتیجه کاهش نرخ ارز، نیازمند آن است که مبادی ورود ارز به کشور باز شود که این مساله هم نیازمند این است که شرایط سیاسی کشور عادی شود و آمریکا به برجام بازگردد و تعاملات سیاسی با غرب تنظیم شود. تنها در آن صورت است که می‌توان با عرضه ارز بیشتر، شاهد کاهش قیمت ارز باشیم.

منبع: تجارت نیوز