علی مطهری در ادامه یادداشتی که در کانال تلگرامی اش منتشر کرده است، نوشت:

فضای مجلس مخالف این تعطیلی بود، زیرا تکلیف مردم در این تعطیلی معلوم نیست که روز عزاست یا روز شادی. دیگر این که با تعطیل نبودن این روز و دایر بودن ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و مطبوعات و غیره بهتر می‌توان این روز را بزرگ‌ داشت و برنامه‌هایی اجرا کرد و اساساً فلسفه تعطیلی، بزرگداشت مناسبت آن روز است و الاّ اگر قرار باشد مردم در خانه‌ها بیکار بنشینند یا راهی شمال کشور شوند فلسفه آن تعطیلی از بین می‌رود. سوم این که این روز مقارن با شب نهم ربیع‌ است که عده‌ای جاهل و فرصت‌طلب و فاسق مراسمی را در ارتباط با خلیفه دوم برگزار می‌کنند و به این وسیله ضربه‌ای به وحدت اسلامی وارد می‌کنند. نباید با این تعطیلی برای آنها فرصت ایجاد کرد. و دلیل چهارم این بود که اساساً هر یک روز تعطیلی یک ضربه اقتصادی به مملکت خصوصاً بخش خصوصی است. 

به رغم این دلایل و مخالفت اکثر نمایندگان با این تعطیلی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که این تعطیلی در زمان بررسی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مجلس در قالب یکی از بندهای ماده‌ای از این لایحه در آن گنجانده شد بدون هرگونه ارتباطی با مقررات مالی. در موقع بررسی آن ماده در صحن مجلس چند نفر متوجه این مطلب شدند و داد و فریاد کردند و چون موضوع مورد بحث، اقتصادی بود و مجلس پر سر و صدا بود اجازه صحبت به آنها داده نشد و آن ماده تصویب شد در حالی که بسیاری از نمایندگان اصلاً متوجه آن بند نشدند. 

شورای نگهبان به استناد اصل 75 قانون اساسی و کاهش درآمد دولت، آن بند را رد کرد و به مجلس عودت داده شد و به کمیسیون مربوط رفت. اواخر مجلس نهم بود و گزارش کمیسیون به صحن نرسید. در مجلس دهم در صحن مطرح شد. دوباره برخی افراد که از سیر ماجرا آگاه بودند درخواست صحبت به عنوان مخالف داشتند که با استناد به اینکه مربوط به مجلس قبلی است اجازه صحبت داده نشد و در حالی که باز بسیاری از نمایندگان خصوصاً نمایندگان جدید از ماجرا آگاه نبودند به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. این بار شورای نگهبان را با استناد به اینکه این تعطیلی خواست یکی از علماست و به او قول داده‌ایم، قانع کردند و به صورت قانون درآمد.

در مجلس دهم اینجانب یک طرح یک فوریتی برای لغو این تعطیلی مطرح کردم که فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی رفت. در آنجا هم تصویب شد. ولی همان عضو هیئت رئیسه مانع ارسال گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه و در دستور قرار گرفتن آن شد. بعد از چند ماه از ممانعت او و تهدید اینجانب، قبول کردند که در دستور قرار گیرد. در صحن علنی هم لغو این تعطیلی رأی آورد، ولی گفتند چون این بند جزو قانون تنظیم مقررات مالی دولت است و این قانون در حکم برنامه توسعه است بنابراین نیاز به دوسوم آراء نمایندگان حاضر داشته است، یعنی دوباره مانع ایجاد کردند، در حالی که این تعطیلی ربطی به مقررات مالی نداشته و در حکم احکام قانون برنامه نیست و همان رأی اکثریت مطلق برای لغو آن کافی بود.  قطع‌نظر از این مطلب، در این شرایط کرونایی بهتر آن بود که دولت این تعطیلی را برای امسال لغو می‌کرد تا مجبور به التماس به مردم برای مسافرت نرفتن نشود.

از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست دارم که این موضوع را دنبال کنند و با توجه به این که این تعطیلی با شیطنت به تصویب رسیده و مصلحت کشور در نظر گرفته نشده است نسبت به لغو آن اقدام نمایند. خود ائمه اطهار علیهم‌السلام هم با این گونه تعطیلی‌ها که آثار منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن است مخالف‌اند.

منبع: خبرآنلاین