آذر منصوری در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: هر نوع تغییری در قانون انتخابات که دایره انتخاب مردم را محدودتر کند، نقض جمهوریت نظام و زیر پا گذاشتن تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی است که میزان را رأی ملت می‌دانستند.

وی گفت: کاری که مجلس با قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام داده از انتخابات و صندوق رأی شیر بی‌یال و کوپال اشکمی می‌سازد. در واقع روندی که تا پیش از این تحت عنوان نظارت استصوابی در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری  اعمال می‌شد، با مصوبه مجلس و تبدیل آن به قانون با قیود سلبی‌تر رسمیت پیدا می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: اما در یک نگاه کلی این قانون در کنار رفتارهای دیگر مجلس یازدهم تلاش آشکاری است برای یکدست شدن حاکمیت و نیز مشروعیت بخشیدن به حضور نظامی‌ها در قدرت که در تعارض آشکار با حقوقی است که بر اساس نص صریح قانون اساسی از آن ملت است.

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بیان کرد: هر قدر شعاع دایره افراد واجد صلاحیت برای انتخاب مردم محدودتر باشد، به معنی سلب حق انتخاب آزاد مردم است. 

وی افزود: تداوم این رویه در کوتاه مدت موجب افت جدی مشارکت مردم خواهد شد؛ مانند آنچه در انتخابات مجلس یازدهم رخ داد و در بلند مدت منافع ملی کشور را به خطر خواهد انداخت. 

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: بدون تردید افت روزافزون مشارکت مردم نماد روشن شکاف دولت_ملت خواهد بود که بیشترین تهدید برای امنیت ملی و منافع ملی کشور را به دنبال خواهد داشت. البته یکی از الزامات افزایش مشارکت مردم برگزاری انتخاباتی است که حداقل در تراز قانون اساسی باشد، اما اگر نگاه آسیب شناسانه و همه جانبه نسبت به این شکاف و این بی‌تفاوتی نسبت به انتخابات صورت نگیرد، طبعاً ممکن است حتی در صورت انتخابات آزاد هم مشارکت افزایش پیدا نکند.

منصوری گفت: در واقع اگر نسبت معنا داری بین انتخابات و کارکرد نهادهای انتخابی در جهت تأمین خواست و مطالبات مردم وجود نداشته باشد، و دولت موازی در مناسبات قدرت نقش اصلی را داشته باشد، انتخابات آزاد هم ممکن است متضمن مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نباشد.

وی اضافه کرد: من قبلاً هم گفته‌ام باز هم تأکید می‌کنم که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات الزاماتی دارد که یکی از آنها و البته مهم ترین آنها برگزاری انتخابات آزاد است.

قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت اظهار کرد: چه تعیین شرایط برای رجل سیاسی و چه هر قید دیگری برای کاندیداها، در تعارض با جمهوریت نظام است، وقتی گفته شده میزان رأی ملت است و مردم باید نقش اصلی را در تعیین سرنوشت خود داشته باشند، به معنی آن است که باید مردم از حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن برخوردار باشند. اینجا متغیر اصلی حق انتخاب مردم است و هیچ نهادی نباید به خود اجازه دهد که دایره این انتخاب را تنگ کند. بنابراین هر چه شرایط کاندیداتوری بیشتر باشد یعنی این حق از مردم سلب شده است و انتخابات معنا و مفهوم خود را از دست داده است. 

وی افزود: شاید آنچه مردم انتخاب می‌کنند با انتخاب من نوعی متفاوت باشد. من نوعی حق ندارم انتخاب خودم را به مردم تحمیل کنم؛ متأسفانه با تصویب این طرح و آنچه در قالب نظارت استصوابی عمل می‌شود، شدت پیدا کردن همین تحمیل‌ها به مردم است که بیشترین زمینه بی‌اعتمادی به نهادهای انتخابی و کاهش مشارکت مردم را به دنبال داشته است.

منبع: ایلنا