شمخانی در گفت وگو با ایسنا گفت: ما امروز در شرایط خاصی هستیم و شاخص های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست اما این شاخص ها قابل تغییر است.

وی در این گفت وگو  با بیان اینکه مسأله اصلی انتخابات این نیست که گرو های سیاسی چه کسی را برای حضور در انتخابات معرفی می کنند تا رای آوری مناسبی داشته باشد، اظهار کرد: کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد که توانمندی ارتقای شاخص های توسعه کشور را داشته باشد.

وی همچنین درباره نامزدشدن افراد نظامی تصریح کرد: مدیرت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد اما ترساندن مردم از نظامیان به بهانه ایجاد محدودیت جفا است.

گفت و گوی ایسنا، با دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به شرح زیر است:

ایسنا:آیا مشکلات کشور راه حل دارد

شمخانی: به طور قطع، رفع مشکلات کشور راه حل دارد. با وجود منابع سرشار، زیرساخت های بسیار مناسب در حوزه های مختلف، موقعیت جغرافیایی، امنیت مثال زدنی، نیروهای تحصیلکرده جوان، ثبات سیاسی و قدرت منطقه ای،  همه زمینه ها برای رفع مشکلات فعلی وجود دارد. البته در کنار موارد مثبتی که گفته شد موضوع تحریم های ظالمانه یکی از محدودیت های مهمی است که روند پیشرفت کشور را البته با  شیوه های مدیریتی که در بیست سال گذشته داشته ایم دچار مشکل می کند.

به صورت طبیعی در شرایط خاص باید روش های مدیریتی متناسب و ویژه جایگزین شیوه های کلاسیک شود. ما در این بخش دچار مشکل هستیم. نکته ای که در مورد کارآمدی دولت های نفتی عرض کردم در شرایط تحریم و فشار خارجی بیشتر خودش را نشان می دهد. یعنی زمانی که دولت ها برنامه هایشان را بر مبنای تولید و فروش نفت و درآمد حاصل از آن تنظیم می کنند عملا با قرار گرفتن در شرایط تحریم و محدودیت هایی که در حوزه فروش نفت ایجاد می شود دچار مشکل می شوند.

بر همین اساس من معتقدم روشی که اکنون گروه های سیاسی در زمینه تعیین و معرفی کاندیداهای ریاست جمهوری 1400 دنبال می کنند، کامل و دقیق نیست آنچه امروز در بین سیاسیون به عنوان اولویت مطرح است و آن را پیگیری می کنند  این است که چه کسی را برای حضور در انتخابات 1400 نامزد کنند تا بتواند رآی اوری مناسبی داشته باشد.

به نظر من  مساله اصلی انتخابات، این نیست. همه باید در این اندیشه باشند که چه کسی بعد از انتخاب شدن با توجه به شرایط فعلی و آتی کشور که باید موضوع تداوم تحریم ها را نیز در آن مفروض دانست،  توانمندی اداره کشور و رفع مشکلات موجود بویژه نارسایی های اقتصادی و معیشتی که اصلی ترین اولویت امروز مردم است را دارد.

اگر گروههای سیاسی بدنبال پاسخ واقعی به این سوال باشند قطعا  گزینه های ما بسیار محدود می شود. متاسفانه عدم توجه به الزام مهمی که به آن اشاره کردم موجب شده که شعارهایی که از سوی کاندیداها مطرح می شود و طبیعتا باید در طول 4 سال حضور در پست ریاست جمهوری به آن وفادار باشند پس از مدت کوتاهی فراموش می شود و روسای جمهور یا به دلیل ناتوانی و یا بواسطه مواجه شدن با واقعیت هایی که قبلا به آن فکر نکرده بودند در مسیر تحقق وعده های داده شده به مردم گام بر نمی دارند. ما امروز در شرایط خاصی هستیم و شاخص های اقتصادی ما مناسب و شایسته مردم ایران نیست؛ اما این شاخص ها قابل تغییر است.

کسی باید  خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهد که توانمندی ارتقاء شاخص های توسعه را داشته باشد و بتواند با گردآوری تیمی با انگیزه، پرنشاط، متخصص، متعهد، در داخل خود هماهنگ و دارای توانمندی برای تعامل با سایر قوا و بخشهای کشور، به صورت مرحله ای و اولویت بندی شده کشور را به سمت شرایط مطلوب هدایت کند.

با توجه به تجربیات دولت های گذشته معتقدم که گروه های سیاسی باید با ارائه شاخصهای قابل اندازه گیری نسبت به گزینش و معرفی کاندیداها اقدام کنند

ایسنا: رئیس جمهور و دولت کارآمد از نظر شما چه شاخص هایی دارد؟

شمخانی: به اعتقاد من کارآمدی با اندازه گیری شاخص های مهمی چون حفظ و ارتقاء امنیت در همه ابعاد آن، افزایش وحدت ملی و توانمندی لازم برای قرار دادن کشور در ریل توسعه همه جانبه و پایدار  قابل سنجش است. در مرحله بعدی  توانایی حل مشکلات معیشتی و اقتصادی روزمره وارتقاء زیست اجتماعی و فرهنگی مردم باید مدنظر باشد.

امروز مردم ما چون در وضعیت مناسبی از نظر امنیت، زندگی می کنند نگرانی قابل توجهی در این حوزه ندارند و دغدغه و مشکل اصلی آنها مسایل معیشتی و اقتصادی است.

ایسنا: در بین کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، افرادی با سابقه نظامی هم دیده می شوند. آیا داشتن کارنامه موفق در حوزه نظامی تضمینی برای موفقیت در قوه مجریه هم هست؟

شمخانی: طبیعتا مدیریت موفق در بخش دفاعی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توانایی افراد برای قرار گرفتن در پست ریاست جمهوری باشد. البته با توجه به ساختارهای موجود در کشور ما و چگونگی شکل گیری برخی نهادهای نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تفاوت های معنی داری بین نظامی گری و افراد نظامی در ایران و سایر کشورها وجود دارد. خود من  هرگز فکر نمی کردم که روزی در کسوت یک نظامی به کشورم خدمت کنم.

من قبل از انقلاب دانشجو بودم و با گروهی از دیگر جوانان انقلابی با رژیم شاه مبارزه می کردیم. بعد از انقلاب برای حفظ امنیت کشور و مقابله با  ناامنی ها و گروه های تجزیه طلب  و مقابله با تهاجم خارجی مجبور شدیم سلاح به دست بگیریم و مسئولیت های نظامی را بپذیریم. در حقیقت نظامی شدن ما  بیش از آن که یک انتخاب باشد حاصل ضرورت های انقلاب بوده است.

نظامیانی از این سنخ قطعا با نظامیانی که با انتخاب خود این حرفه را برگزیده اند متفاوت هستند. البته من و همه افرادی که مشابه من توفیق پوشیدن این لباس مقدس را برای جانفشانی در راه دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده اند شکر گذار پروردگار متعال هستیم اما لازم دیدم که این توضیح را در فضای نامناسبی که برخی آگاهانه و گروهی نیز از سر ناآگاهی بر علیه کاندیداهای نظامی ایجاد کرده اند عرض کنم البته انتخاب نهایی را مردم خواهند کرد که بطور قطع بلوغ لازم برای تشخیص ویژگی های کاندیداها اعم از نظامی و غیر نظامی را دارند اما من معتقدم حرف هایی که در مورد اثرات حضور کاندیداهای با سوابق نظانی در عرصه انتخابات بیان می شود عمدتا مبنای درستی ندارد.

در کشوری که چارچوب های قانونی، حدود اختیارات رئیس قوه مجریه و سایر قوا را مشخص کرده و حقوق شهروندان نیز دقیقا تعریف و تبیین شده، چگونه یک فرد با سابقه نظامی می تواند ایجاد محدودیت کند و انقباض سیاسی،اجتماعی و فرهنگی بوجود آورد. ضمن آن که رییس جمهور در کشور ما عالی ترین مقام کشور نیست و با وجود ولی فقیه امکان شکل گیری  استبداد و انقباض و... اساسا منتفی است.

البته حضور افراد باسابقه نظامی در انتخابات ریاست جمهوری در بسیاری از کشورها مرسوم و رایج است و اتفاقا داشتن سابقه نظامی به معنی حضور در عرصه های پرمخاطره و جنگ برای افراد امتیاز محسوب می شود، ولی متاسفانه در کشور ما  برخی افراد و گروه ها تلاش می کنند  افرادی را که  در کسوت نظامی در جنگ حضور داشته و برای دفاع از کشور جانفشانی کرده اند با برچسب هایی چون خشونت گرا و معتقد به تفکر پادگانی و مستبد و... از میدان خارج کنند.

ایسنا: شما نگران نیستید که با انتخاب یک رییس جمهور با سوابق نظامی  آزادی های سیاسی، مدنی و اجتماعی محدود شود؟

شمخانی: مگر تا حالا رییس جمهوری با سابقه نظامی در کشور حاکم بوده  که بشود چنین نتیجه ای گرفت؟ محدودسازی آزادی مدنی یعنی چه؟ مگر کسی در کشور می تواند آزادی های سیاسی را محدود کند؟ ما در ایران قانون شرایط اضطراری نداریم. همه کشورها این قانون را دارند. فرانسه در اعتراضات اخیر قانون شرایط اضطراری را وضع کرد. ما قانون شرایط اضطراری نداریم یعنی کسی نمی تواند شرایط حکومت نظامی در ایران برقرار کند و چنین چیزی محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است.

البته من قبلا اشاره کردم که تضمینی وجود ندارد که هر نظامی که کارنامه موفقی در حوزه نظامی دارد در مدیریت کشور هم موفق باشد ولی ترساندن مردم از نظامیان با بهانه ایجاد محدودیت، جفاست. در مجموع من معتقدم چه گزینه نظامی چه غیرنظامی باید به سوالاتی که گفتم از قبیل نوع برنامه، تیم و زمانبندی برای حل مشکلات کشور پاسخ دهند.

ایسنا: چشم انداز کشور را در سال 1400 چگونه می بینید؟

شمخانی: من ورود به سال 1400 را آغاز مرحله ای جدید برای توسعه همه جانبه کشور می دانم. ما در شرایطی هستیم که سیاست  فشار حداکثری ترامپ شکست خورده و زیر ساخت های تولیدی و صادراتی جدیدی متناسب با نیازهای کشور ایجاد شده که حتما فرصت جدیدی برای ما است. با وجود همه محدودیت هایی که داشتیم، کرونا را  به عنوان اصلی ترین دغدغه امروز مردم خوب مدیریت کردیم و با نهایی شدن تولید واکسن های ایرانی تا پایان تابستان 1400 همه افراد هدف واکسینه خواهند شد و از محدودیتهای ناشی از فراگیری کرونا کم کم خارج خواهیم شد.

با نزدیک شدن به ایام  انتخابات ریاست جمهوری به صورت طبیعی نشاط سیاسی در کشور افزایش خواهد یافت که صرف نظراز نتیجه نهایی انتخابات یک رخداد مثبت تلقی می شود. تشکیل دولت جدید و تازه نفس هم حتما فضای کار و تلاش را در کشور افزایش می دهد.

خوشبختانه براساس نظرسنجی ها، روند مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با انتخابات مجلس یازدهم نیز رو به افزایش است. در حوزه سیاست خارجی هم شاهد افول قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا چون نفوذ این کشور در منطق غرب آسیا هستیم. کشورهای شرور منطقه با تغییرات فرامنطقه ای که رخ داده در شرایط انفعال هستند. این ها همه برای کشور فرصت است. اگرچه تحریم های غیر قانونی در ابتدا مشکلاتی را در فروش نفت ایران ایجاد کرد اما با تلاش های شبانه روزی بخش های مختلف  کشور در حال حاضر هم میزان فروش نفت  خوب است و هم دسترسی به منابع مالی ما مناسب است.

من معتقدم در صورتی که دولت آینده بر روی تقویت وحدت ملی و انسجام داخلی و دوری از حاشیه ها متمرکز شود و سه موضوع کارآمدی، کسب اعتماد عمومی و هماهنگی در داخل و تعامل با سایر ارکان نظام را در دستور کار قرار دهد فرصتهای ارزنده ای برای ایجاد جهش در توسعه کشور در اختیار خواهد داشت.

ایسنا: مخالفت اولیه دولت با قانون مجلس تحت عنوان "اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران" حاشیه های بدنبال داشت از جمله صدور بیانیه از سوی دبیرخانه که برخی آن را  اقدامی در برابر دولت تفسیر کردند،شما با این تعبیر موافقید؟

شمخانی: من قصد ندارم به عقب برگردم و در مورد مسائلی که در زمان شکل گیری و تصویب قانون رخ داد صحبت کنم. همه حرفی که فعلا می شود گفت در بیانیه به صورت توصیفی آمده و می توانید به آن مراجعه کنید. اما لازم می دانم در این خصوص به سه  مسئله کلی که البته به سوال شما هم مربوط است اشاره ای داشته باشم.

نکته اول اینکه متاسفانه برخی در کشورما عادت دارند همه مسائل را با عینک سیاسی و جناحی ببینند و ارزیابی کنند. این گروه حتی موضوعات امنیت ملی که طبیعتا باید ورود و اظهار نظر در مورد آنها در چارچوب تامین منافع ملی و نه منافع باندی و جناحی باشد را هم از این دایره مستثنی نمی کنند. قطعا نگاه از دریچه تنگ جناحی و سیاسی به موضوعات امنیت ملی، نمی تواند قضاوت درست و جامعی را در اختیار ما قرار بدهد. ضمن اینکه اظهار نظر در مورد مسائل امنیت ملی و اقداماتی که از سوی نهاد امنیت ملی انجام می شود در صلاحیت افراد غیر مرتبط با این حوزه نیست.

به نظر من اشکال اصلی از این نقطه آغاز می شود. به دلیل اظهار نظرهای نابجا از سوی برخی افراد غیر مرتبط با حوزه امنیت ملی در قوای مختلف حاشیه هایی ایجاد می شود که قطعا به نفع کشور و منافع ملی نیست. البته می شود مشخصا در مورد مصداقی که شما به آن اشاره کردید نیزصحبت کرد.

امروز و پس از مدت زمان کوتاهی که از تصویب و ابلاغ قانون مجلس سپری شده کاملا مشخص است نظری که دبیرخانه در مورد اثر گذار بودن قانون اعلام کرد، کاملا کارشناسی بوده است. اکنون روشن شده که محتوای این قانون و زمان تصویب و ابلاغ آن، نقش تعیین کننده ای در فعال شدن طرف های غربی برای  دست یابی به راه حل برای رفع مشکلات موجود ایجاد کرده است.

هرچند هیچیک از پیشنهادات و اقداماتی که تا الان از سوی طرف غربی ارائه شده تامین کننده خواست ما و منافع از دست رفته ملت نیست اما قبل از تصویب قانون، همین تحرک حداقلی هم وجود نداشت. نکته دوم که لازم میدانم در مورد آن توضیح بدهم این است که ما در نهاد امنیت ملی، موضوع وحدت ملی و انسجام داخلی را یکی از اصول غیر قابل تغییر در افزایش ضریب امنیت ملی می دانیم و همواره تلاش کرده ایم که از طریق افزایش گفتگو و مفاهمه با مجموعه دستگاه ها، نهادها و شخصیت های سیاسی، رسانه ای ، فرهنگی و اقتصادی، هم نظرات و دیدگاههای مختلف در کشور را بشنویم و از آن استفاده کنیم و هم به سئوالات و ابهاماتی که برای دلسوزان نظام و کشور فارغ از دیدگاه های سیاسی اشان وجود دارد پاسخ بدهیم.

برای تحقق ساخت یافته این هدف، ضمن این که جلسات متعددی را به صورت مستمر با حضور صاحبنظران در دبیرخانه برگزار می کنیم، برنامه مفصلی را هم در قالب تشکیل کرسی های مطالعاتی با محوریت اساتید و کارشناسان برجسته در موضوعات مختلف به مورد اجرا گذاشتیم تا بتوانیم از دیدگاههای کارشناسی نخبگان در کشور حداکثر بهره برداری را بکنیم. البته برنامه کرسی های مطالعاتی بدلیل محدودیت های شدید بودجه ای نتوانست متناسب با انتظارات ما به مورد اجرا گذارده شود. نکته سوم که میخواهم به آن اشاره کنم، جایگاه و حدود اختیارات نهاد امنیت ملی است.

بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می کنند  چون رئیس جمهور،هم زمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب های کاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد.

این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. نهاد امنیت ملی بر اساس قانون، ساختاری فراقوه ای و حاکمیتی  با اختیاراتی است که در قانون اساسی برای آن تعیین شده است. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می کند.

عمده فعالیت های دبیرخانه شورای عالی هم بر اساس پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات انجام می شود.

ایسنا: پس از امضای برجام این امیدواری وجود داشت که با توافقات انجام شده پرونده هسته ای ایران بسته شود.اقدامات ترامپ همه معادلات و توافقات را با شکست روبرو کرد اکنون و پس از تغییر ایجاد شده در دولت آمریکا به نظر شما امیدی به تغییر شرایط و بازگشت طرفین به برجام وجود دارد؟

شمخانی: واقعیت این است که بدعهدی آمریکا و اروپا و استنکاف از اجرای تعهدات برجامی  و اعمال محدودیت علیه ایران از ابتدا وجود داشت و این روند منحصر به دوره ریاست جمهوری ترامپ‌ نیست اما در دوره حضور ترامپ در کاخ سفید  و هم زمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها ،فشار بیشتری متوجه ایران شد. این در حالیست که علی رغم خروج آمریکا از برجام، ایران به درخواست اروپا تا اردیبهشت سال98 برای نشان دادن حسن نیت خود، اقدامی در جهت کاهش تعهدات برجامی نکرد.

از اردیبهشت سال 98 که ایران با اتخاذ راهبرد مقاومت فعال روند گام به گام کاهش تعهدات برجامی را آغاز کرد، طرف های غربی متوجه شدند که امکان تداوم بازی های تاخیری بدون پرداخت هزینه وجود ندارد. تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی مجلس نیز حرکت ایجاد شده را با شتاب مضاعف به پیش برد. ما همواره اعلام کرده ایم که مجموعه اقدامات ایران در زمینه کاهش تعهدات برجامی در صورتیکه آمریکا به تعهدات خود برگردد و تحریمها را لغو کند قابل باز گشت است.

ما هیچگاه از برجام خارج نشده ایم که لازم باشد به آن برگردیم و تنها در اجرای برجام و ذیل بندهای 26 و 36 این موافقتنامه، اجرای تعهداتمان را کاهش داده ایم. اکنون  دولت بایدن که شعار "آغاز مجدد دیپلماسی" را  در حوزه روابط خارجی برگزیده، می تواند با لغو تحریم ها زمینه توقف اقدامات جبرانی ایران را فراهم کند. موضع اعلام شده از سوی ایران، کاملا شفاف، حقوقی و مستدل است و اگر طرف های مقابل به دنبال تصحیح رفتارهای غلط گذشته باشند و اراده متعهدانه عمل کردن در آنها ایجاد شده باشد می توانند توپی را که اکنون در زمین آنهاست به حرکت در آورده و بن بست موجود را بشکنند.

جمهوری اسلامی ایران صادقانه و مسئولانه وارد مذاکرات هسته ای شد و بر اساس گزارش های متعدد آژانس به همه تعهدات خود عمل کرد اما بدعهدی و قانون شکنی غربیها خسارتهای زیادی را به ایران وارد کرد. اکنون نوبت آنهاست که با جبران خسارتهایی که به ما وارد کرده اند در گام اول  و برای نشان دادن حسن نیت ، تحریم ها را به صورت کامل و جامع لغو کنند تا شرایط اجرای برجام فراهم شود. البته برداشت من این است که آمریکا هنوز به تصمیم قطعی برای تغییر روال گذشته و عمل به تعهدات قانونی خود نرسیده است.

اظهارات مقام های مختلف آمریکایی نشان دهنده سردرگمی آنها در تصمیم‌گیری و قطعیت نیافتن  اراده آنها برای تغییر وضعیت موجود است. ترجیح ما این است که تحریم های ظالمانه و غیر قانونی هرچه زودتر لغو شود اما برنامه های کشور را بدون توجه به نوع تصمیم گیری آنها به پیش می بریم و خوشبختانه توانسته ایم آثاز زیانبار تحریم ها را کاهشی کنیم.