علی کریمی فیروزشاهی در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی جوابیه وزارت کشور به مسائلی که نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خصوص اتفاقات آبان ماه سال 1398 به این نهاد نسبت دادند را به شرح زیر قرائت کرد. 

با توجه به اظهارات یکی از نمایندگان در جلسه علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در خصوص حوادث آبان ماه 1398 حاوی مطالب خلاف واقع    ضمن ایفای توضیحات لازم لطفا مجلس شورای اسلامی دستور دهد در اجرای ماده 74 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جوابیه وزارت کشور را در صحن علنی مجلس قرائت کنید. 

1_ همه مسئولان کشور به خوبی واقف هستند که اصلاح مصرف سوخت براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و پس از چندین مرحله تعویق در سال 1398 و با هماهنگی مراجع مسئول اجرا شد و در روند اجرای طرح دستگاه های مختلف از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نفت و دیگر بخش های زیربنایی مرتبط و همچنین نیروی انتظامی و نظامی و اطلاعاتی در قالب چهار کارگروه اصلی وظایف خود را به خوبی اجرا کرده اند. شورای امنیت کشور در زمان خودش با جمع بندی نظرات استانداری های سراسر کشور پیامدهای اجرای طرح را به مقامات عالی اعلام کردند که مستندات آن موجود است و در مراجع ذی صلاح ارائه شده است. 

2_ مجلس شورای اسلامی در اجرای وظایف نظارتی خود از طریق کمیسیون اصل 90، شوراها و امور داخلی و امنیت ملی و سیاست خارجی اقدامات دستگاه های مختلف در اجرای طرح را بررسی کرده به نحوی که در گزارش رسمی هیچ یک از این مراجع قصور یا تقصیری را متوجه شورای امنیت و وزارت کشور ندانسته  اند. 

3_ با توجه به عضویت دو نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای امنیت کشور، مجلس شورای اسلامی در روند همه مباحث و تصمیم گیری های شورای امنیت کشور در قبال این موضوع قرار داشته ضمن آنکه هر دو نماینده در قبال این موضوع اظهارنظر قطعی داشته و اعلام نظر کردند. 

4_ ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و مورد پسند رسانه های معاند و مغایر با اطلاعات رسمی و اعلام شده کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی از سوی نماینده ای که خود در مجلس قبل در یکی از همین کمیسیون ها عضویت داشته و به واسطه سوابق شغلی اش در سطوحی از فرماندهی نیروی انتظامی در صف  و ستاد بوده و بحران های اجتماعی را تجربه کرده است، حتما می تواند از سوی نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از جمله هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه و بررسی دقیق قرار گیرد. 

ضمن تشکر از مسئولیت شناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این مهم تاکید می شود که شورای امنیت کشور در چارچوب ماموریت های محوله و تکالیف ابلاغی اقدامات مرتبط با طرح کاهش مصرف سوخت را با استفاده از ظرفیت های قانونی و در چارچوب تقسیم کار ملی با همکاری همه دستگاه ها به انجام رسانده همه این روند مستند شده و مثل قبل آماده است در هر یک از مراجع قانونی کشور نسبت به ابعاد مختلف موضوع، روندها و اقدامات گزارشی کامل ارائه شود.»

منبع: ایسنا