شب گذشته ساعاتی پس‌از اعلام منتفی شدن طرح گشایش اقتصادی از سوی اسحاق جهانگیری، دفتر معاون اول، خبر مربوط به سخنان او در جلسه شورای اقتصاد را اصلاح و اعلام کرد: «طرح فروش اوراق سلف نفتی از دستور کار خارج نشده و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.» عصر دیروز پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری به نقل از جهانگیری نوشت: «طرح گشایش اقتصادی به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار دولت خارج شد.» خبر اول (پایان‌کار طرح) و سپس اصلاح آن، از مسیر سخت تصویب گشایش اقتصادی حکایت دارد.

وعده‌ای که 15 مرداد داده شد
15 مرداد ماه رئیس‌جمهور در جلسه هیات‌دولت، برای اولین‌بار «گشایش‌اقتصادی» را وعده داد. آن روز حسن روحانی به اولین جلسه سران قوا اشاره کرد و گفت: «در جلسه دیروز تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام‌معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایش اقتصادی در کشور به‌وجود می‌آید.» با توجه به اینکه جزئیاتی درخصوص طرح اعلام نشد، در ابتدا بازار گمانه‌زنی درخصوص طرح مذکور بالا گرفت. در روزهای اول، فعالان بازار هم استقبال نسبتا خوبی از خبر گشایش اقتصادی کرده بودند، دلار و سکه کاهشی شدند و بورس به رنگ سبزش، غلظت بخشید اما پس از چند روز، مشخص شد که طرح گشایش اقتصادی پیش‌فروش نفت به مردم با سررسید 2 ساله بوده است. متقاضیان اوراق، باید هم ریسک نرخ ارز و هم ریسک بهای نفت در بازارهای جهانی را می‌پذیرفتند، اما دولت راه‌حل را ساده کرد و یک کف نرخ سود برای اوراق در نظر گرفت. در آن  زمان گفته می‌شد که کف نرخ سود، معادل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بانک‌ها است. بازار انتظار بیشتری از طرح گشایش اقتصادی داشت و به‌همین دلیل پس از برملا شدن جزئیات، به آن چراغ‌سبز نشان نداد. اما بانک مرکزی از طرح گشایش اقتصادی دفاع کرد. سیاست‌گذار پولی که هدف اصلی‌اش در سال‌جاری تحقق هدف تورمی است، یک مانع اصلی پیش‌روی خود می‌بیند که کسری‌بودجه دولت است. در نتیجه بانک مرکزی سعی در مجاب کردن سایر اضلاع اقتصادی دولت داشت تا جایی‌که ممکن است از پولی شدن تامین بودجه جلوگیری کند، به‌همین دلیل هم کارگزاری فروش اوراق دولتی در بین بانک‌ها را بر عهده گرفته است. در مورد فروش اوراق ریالی سلف‌نفتی نیز بانک مرکزی با دید تامین کسری‌بودجه دولت، به حمایت از فروش اوراق نفتی پرداخت. رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد این طرح در یک یادداشت اینستاگرامی نوشت: «طرح فروش اوراق ریالی‌ 2 ویژگی دارد:

1- انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند؛ 2- نسبت به اوراق قرضه کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر است، همزمان سود بیشتری نیز برای دارنده این اوراق دارد.» عبدالناصر همتی حتی به یکی از انتقاداتی که در ابتدا به طرح گشایش اقتصادی می‌شد نیز پاسخ داد: «انتشار هرگونه اوراق، روش تجربه‌شده در همه دنیا برای هموارسازی هزینه‌های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث‌هایی مانند آینده‌فروشی یا بدهکاری دولت‌های آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.» رئیس‌کل بانک مرکزی در همان یادداشت، نسبت به خطر کسری‌بودجه دولت و رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سال‌های آتی و متضرر شدن مردم در آینده هشدار داده بود. در آن زمان بسیاری در مجلس اعتقاد داشتند که طرح دولت، حواله کردن تعهدات به دولت آتی است، در حالی‌که دولتی‌ها معتقد بودند که این رسمی رایج بین دولت‌ها است، کما اینکه مسکن مهر نیز تعهد دولت قبلی بوده که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به انجام رسانده‌اند. در این مدت، مجلس نیز از طرح جایگزینی رونمایی کرده بود که قائل به فروش نقدی نفت با تخفیف بود.

خبر شوکه کننده‌ای که بلافاصله اصلاح شد
محمد‌باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 26 مردادماه در توییتی نوشت: «آنچه از پیش‌فروش اوراق نفتی در بورس صحبت می‌شود، متفاوت از طرح فروش قطعی نفت است که در شورای‌عالی اقتصادی موردتوافق قرار گرفته و منتظر نظر مقام‌معظم‌رهبری هستیم.»

عصر دیروز جامعه منتظر برای اجرای طرح «گشایش اقتصادی» با انتشار یک خبر در پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهوری، شوکه شد. متن خبر به این شرح بود:  «اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف‌نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به‌دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.» شب گذشته اما ساعاتی پس‌از خبر اول پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول، خبر دومی با عنوان «اصلاحیه خبر» در همین پایگاه منتشر شد که از تغییر اساسی در متن گفته‌ها حکایت داشت.

در متن خبر اصلاحی آمده است: «دفتر معاون اول رییس جمهور خبر سخنان دکتر جهانگیری را در خصوص طرح فروش اوراق سلف نفتی که در جلسه شورای اقتصاد ایراد گردید، به شرح زیر اصلاح می‌کند: علی رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری های لازم را انجام خواهد داد.»  به گزارش «دنیای اقتصاد» اعلام پایان کار  طرح گشایش اقتصادی و سپس تکذیب آن نشان می‌دهد مسیر سختی مقابل دولت برای اجرای این طرح- پیش‌فروش نفت- وجوددارد.

140‌هزار میلیارد تومان می‌تواند تا حدود زیادی کسری‌بودجه دولت را از مسیر غیرپولی حل کند. اگر نرخ تسعیر نیمایی را 20 هزار تومان و بهای میانگین هر بشکه نفت را 30 دلار فرض کنیم، 140‌هزار میلیارد تومان معادل فروش 640‌هزار بشکه نفت در روز است. رقمی که به‌نظر در شرایط فعلی تحریم و کرونا، قابل‌تحقق نیست.‌140‌هزار میلیارد تومان 2‌برابر بودجه عمرانی دولت در سال‌جاری است که دولت از طریق فروش اوراق‌بدهی دولتی سعی در تامینش دارد. این طرح پیش از طی مراحل کارشناسی اعلام عمومی شد، در واقع هنوز جزئیات طرح در مورد شیوه اجرا، نهایی نشده، اما اعلام پیش از موعد آن سبب شد تا طرح پیش از چکش‌کاری نهایی، اسیر حاشیه شود. نکته دیگری که در مورد طرح گشایش اقتصادی پررنگ است که البته همواره یکی از ضعف‌های دولت به‌شمار می‌رود، دیپلماسی ارتباطی است. در مورد طرح گشایش اقتصادی پیش از اعلام چیستی آن، بزرگنمایی زیادی انجام شد که همین مساله انتظارات را تا حد زیادی بالا برده است. تصور فعالان اقتصادی از واژه «گشایش» با آنچه سیاست‌گذار در ذهن دارد، تفاوت دارد.ضمن اینکه زمانی‌که طرحی از صندوقچه بیرون می‌آید و مخالفان جدی سیاسی می‌یابد، مجال کمتری برای تبادل نظرات کارشناسی، پیدا می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد