دلیل ترخیص نشدن خودروهای لوکس از گمرکات مشخص شد
مدیرکل ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بعضی از قطعات خودروهای وارداتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با قطعات فرعی جایگزین می‌شود، گفت: هیچ مستندات قانونی برای ترخیص خودروهای دپو شده وجود نداشت.
تقی تقی پور، مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد در واکنش به هجمه وارد شده به این سازمان در خصوص خودروهایی که مجوز ترخیص را از سازمان استاندارد نگرفته اند، گفت: استاندارد بودن یا نبودن با عدم رعایت قوانین و مقررات فرق دارد، آیا صرف اینکه یک خودرو در دنیا معروف باشد باید بدون هیچگونه بررسی ترخیص شود؟
وی افزود: از بین 15 هزار خودروی وارداتی، به 1300 خودرو به دلیل نداشتن مشخصات فنی اجازه تاریخ ترخیص داده نشده است. آیا این تعداد جزء کالای اساسی است که در این شرایط باعث نگرانی و تخطئه شود؟
وی با بیان اینکه بعضی از قطعات خودروهای وارداتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دستکاری شده و قطعات اصلی با قطعات فرعی جایگزین می‌شود، اظهار داشت: هر قطعه دارای کد و مشخصات فنی است که در صورت بروز مشکل از طریق آن پیگیری می شود. به فرض تایید این سازمان و ترخیص این تعداد خودروی وارداتی باقی مانده در گمرک که هیچ مدرک شناسایی ندارد، اگر مشکل یا حادثه برای مصرف کننده ایجاد شود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
تقی پور در واکنش به اظهارات برخی مدعیان که عدم تایید این خودرو را با محصول پراید مقایسه می‌کنند، تصریح کرد: در تمام دنیا از تولیدات داخلی با ارائه امتیازات قانونی و مشخص حمایت می کنند اما با این وجود اگر تلاش سازمان ملی استاندارد ایران نبود همچنان پراید و پژو 405 تولید می شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد با بیان اینکه هیچ مستندات قانونی برای ترخیص خودروهای دپو شده وجود نداشت، گفت: هم اکنون این خودروها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد.
تقی پور اظهار داشت: استاندارد ایران برگرفته از استاندارد اتحادیه اروپا است و خودروهای مذکور حتی فاقد پلاک whole vehiche که به عنوان خودروی قابل تردد در اروپا است، بودند.
وی افزود: در گامی دیگر با مراجعه به نمایندگی های رسمی این خودروها در داخل کشور، سعی کردیم طی مکاتبه با شرکت های مادر مشخصات فنی را احصاء و گواهی تایید نوع برای این محموله باقیمانده صادر کنیم اما از این طریق نیز به نتیجه نرسیدیم.
تقی پور یادآور شد: طبق قانون، اجرای اجباری استاندارد 85 گانه خودرو که از استاندارد اتحادیه اروپا اقتباس شده بعد از تاریخ 1396/10/1 برای خودروهای وارداتی لازم الاجرا بود.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با تاکید بر اینکه سازمان استاندارد بر اساس وظایف قانونی برای حفظ سلامت و ایمنی جامعه کوتاه نمی‌آید، خواستار همکاری سایر بخشها با سازمان استاندارد در جهت انجام این رسالت شد، نه تخریب آن.
منبع" فارس