بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت ها مکلف شدند که در جهت به صفر رساندن کسری تراز عملیاتی حرکت کنند، به این معنی که هزینه های جاری دولت که گاها تا بیش از 80 درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد به تدریج به سمتی حرکت کند که تامین آن کاملا از محل درآمد نفت قطع شده و درآمدهای دولت (مالیات و سایر درآمدها) پاسخگوی هزینه های جاری باشد.
بر این اساس، ضمن کاهش وابستگی بودجه به نفت، منابع ناشی از واگذار دارایی سرمایه‌ای به جای پرداخت حقوق صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه شود.
اما آنچه طی سال‌های گذشته پیش رفته چندان تایید کننده عملکرد مثبت دولت ها در این رابطه نیست و همچنان بخش عمده ای از هزینه های جاری دولت از منابعی غیر از درامدها و البته نفت تامین می شود.
در لایحه بودجه سال آینده منابع عمومی دولت حدود 841 هزار میلیارد تومان است که فقط 104 هزار میلیارد آن به پروژه‌های عمرانی رسیده و مابقی آن عمدتا 637 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده و 100 هزار میلیارد تومانی هم باید برای بازپرداخت اوراقی که در سال‌های قبل منتشر شده صرف شود.
از 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) 317 هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه ای(فروش نفت و فرآورده های آن و ...) 225 هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی 298 هزار میلیارد تومان آن را تشکیل داده است.
بر این اساس، در بررسی تراز عملیاتی بودجه باید گفت که از 637 هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری فقط 317 هزار میلیارد تومان از محل درآمدها تامین می‌شود و مابقی باید از محل درآمدهای نفتی و واگذاری دارایی پرداخت شود.
بنابراین کسری تراز عملیاتی بودجه به منفی 319 هزار میلیارد تومان می رسد که در این حالت نه تنها به صفر نزدیک نشده بلکه طی سال های گذشته از آن فاصله بیشتری گرفته است، به عبارتی درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت با وجود افزایشی که داشته همچنان قدرت تامین 319 هزار میلیارد تومان ازهزینه های جاری که حدود 200 هزار میلیارد تومان نسبت به رقم مصوبه امسال افزایش دارد، را نخواهد داشت.
کسری تراز عملیاتی متفاوت از کسری بودجه است و کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که منابع بودجه پاسخگوی مصارف نبوده و دولت نسبت به کنترل و کاهش هزینه‌ها و تراز آن با منابع حرکت نکند.

منبع: ایسنا