ابتدای هفته جاری پس از حدود سه ماه مجادله میان دولت و مجلس بر سر بودجه 1400، سقف منابع با افزایش 6.5 درصدی به 910 هزار میلیارد تومان رسید تا برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شود. سقف منابع بودجه در حالی افزایش یافت که تداوم تحریم‌های نفتی و احتمال بسیار کم‌تحقق درآمدهای حاصل از فروش نفت می‌تواند گزینه استقراض از بانک مرکزی را به عنوان تنها گزینه پوشش هزینه‌های جاری دولت‌های آینده قرار دهد. هر چند وزیر اقتصاد بارها بر انتشار اوراق مالی اسلامی به عنوان راهکاری برای جبران هزینه‌ها تاکید کرده بود، اما نگرانی همتی آن هم در شرایطی که تورم سالانه بهمن به 35 درصد و تورم نقطه‌ای کالاهای خوراکی و آشامیدنی نیز به 70 درصد نزدیک‌تر شده، می‌تواند هشداری در خصوص احتمال تشدید روند فقیرتر و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانوارهای کم‌درآمد باشد. هشدار همتی در خصوص تورم‌زا بودن بودجه در حالی است که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس رویکرد بودجه 1400 را محرومیت‌زدایی، اشتغال، انضباط، شفافیت و نیز عدالت عنوان کرده بود.

بودجه تورم‌زاست
عبدالناصر همتی در پستی اینستاگرامی با کنایه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورم‌زا بودن بودجه کشور در سال آینده انتقاد کرد. هر چند این انتقاد بسیار دیر و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصویب کلیات بودجه بود، اما به نظر می‌رسد خطر تورم‌های بالایی که بارها توسط مسوولان تکذیب شده یا آن را «دور از اقتصاد» می‌دانستند، جدی‌تر شده و آنچنان نیز دور نیست. همتی در این پست نوشت: «از اینکه بودجه سال 1400 کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد: همه دولت‌ها و مجالس، به‌رغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتا به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. در حالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.» او در بخش دیگری از نوشته خود به کنترل نقدینگی و تورم به عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی اشاره و خاطرنشان کرد: «.با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌هاست و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان  بانک مرکزی  باشند.»
 هر چند همتی اولین فردی نیست که به بودجه انتقاد وارد می‌کند، اما اشاره او به بودجه‌ای با توان بالا برای تولید پول پرقدرت و در نهایت افزایش نقدینگی در حقیقت می‌تواند عقب‌نشینی از تورم هدف‌گذاری شده 22 درصدی باشد که قرار بود در اردیبهشت سال آینده محقق شود. پیش‌تر مواردی از قبیل نرخ ارز 17 هزار و 500 تومانی، صادرات روزانه نفت حدود دو میلیون و 300 هزار بشکه، زمزمه‌های حذف ارز دولتی و کسری تراز عملیاتی به میزان 319 هزار میلیارد تومان از موارد مهمی بود که کارشناسان نسبت به وجود آن در بودجه هشدار داده بودند. هر چند در اصلاحیه بودجه برخی از این موارد کاهش یافت اما همچنان کسری تراز عملیاتی بودجه با برنامه ششم که دو هزار و 500 میلیارد تومان است، فاصله معنادار و زیادی دارد. 

آنچه در بودجه سال آینده رقم می‌خورد 
لایحه بودجه 854 هزار میلیارد تومانی دولت با افزایش 6.5درصد سقف آن در مجلس، به 910 هزار میلیارد تومان رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. با وجود اینکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش هزینه‌های جاری در سال 1400 که به احتمال زیاد تحریم‌ها همچنان بر اقتصاد ایران سایه افکنده و کرونا نیز محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌کند، می‌تواند به چاپ پول تورم‌زا بینجامد؛ موضوعی که رییس کل بانک مرکزی با تاخیر فراوان به آن اعتراف کرده است.
 بر اساس آنچه از خروجی بودجه تصویب شده در مجلس بیرون آمده، 150 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شده که 16 درصد بودجه است. این میزان برای جبران تضعیف قدرت خرید بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر براساس تصمیم نمایندگان افزایش پلکانی حقوق برای سال آینده تا سقف دو میلیون و 500 هزار تومان است. پیش‌تر در بودجه دولت افزایش پلکانی حقوق 25 درصد بود که کمیسیون تلفیق فرمول جدیدی برای آن ارایه کرد؛ بدین صورت در سال 1400 حقوق‌های بالای 10 میلیون تومان بیشتر از دو و نیم میلیون تومان افزایش نخواهند داشت. افزایش سهم صندوق توسعه ملی از دلارهای نفتی به ازای صادرات بیش از یک میلیون بشکه نیز اصلاح دیگری بود که در بودجه رقم خورد. بر این اساس سهم صندوق توسعه تا صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت، 20 درصد و برای صادرات بیشتر 38 درصد در نظر گرفته شده است. تشدید کسری بودجه یکی از نگرانی‌های بودجه سال آینده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر سال جاری، کسری بودجه 445 هزار میلیارد تومان است که 53 درصد بودجه را شامل می‌شد که باید از محل‌های فروش نفت، استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. با تصویب کلیات و ارسال آن برای شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد مجلس تدبیری برای آن اندیشیده باشد و حتی سقف منابع بودجه را نیز به اندازه 6.5 درصد افزایش داد. 

تصمیمات عجیبی که از هیچ کس بر نمی‌آمد
بودجه 1400 اولین بودجه‌ای است که نمایندگان مجلس یازدهم در اولین سال حضورشان در ساختمان بهارستان آن را بررسی و برخی بندها و تبصره‌های آن را حذف و البته بندهای عجیب و جدیدی نیز به آن اضافه کردند. لغو ممنوعیت کشت برنج در سال آینده آن هم در میانه بحران بی‌آبی که شیوع کرونا نیز به تشدید آن دامن زده، افزایش گمرک گوشی‌های بالای 600 یورو به 12 درصد که به گفته کارشناسان زمینه‌ای برای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و غیرقابل دسترس بودن آن برای اقشار کم‌درآمد می‌شود و همچنین افزایش 10 درصدی حق‌السهم دولت از اپراتور‌های خدمات‌دهنده مخابراتی برای حمایت از تولید و محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی که به گفته رییس شورای عالی فضای مجازی می‌تواند قیمت اینترنت را آن هم در شرایطی که تقریبا تمام فعالیت‌های آموزشی آنلاین شده و بسیاری از افراد در مناطق محروم پول کافی برای خرید بسته‌های اینترنتی ندارند، افزایش دهد، اعطای وام 70 میلیون تومانی به افرادی که فرزند سوم دارند، رایگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کم‌مصرف خانوارهای محروم و البته اتخاذ اقداماتی برای حذف تدریجی ارز دولتی نمونه‌های دیگر از مواردی است که در بودجه سال آینده گنجانده شده است. به نظر می‌رسد دولت و نمایندگان مجلس بیش از آنکه به معیشت افراد بیندیشند و راه‌های استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای دولت‌های آینده را ببندند، به دنبال افزایش تزریق پول به بودجه هستند. 

منبع: اعتماد