این پیشنهاد بدون اینکه در مجلس بررسی شود در دولت تصویب شد و همان‌طور که می‌توان حدس زد به سرعت برق در تمام دستگاه‌های اداری با اشتیاق به اجرا در آمد.
قبل از هر چیز روشن است که هیچ‌کس با بهبود وضعیت درآمد افراد، خصوصا کارمندان دولت مخالف نیست و اتفاقا خود اینجانب جزو منتفعان این سیاست هستم؛ اما دانش اقتصادی حکم می‌کند که آدمی فارغ از ذی‌نفع بودن، پیامدهای یک سیاست را بررسی کند. بنابراین به اختصار به این پیامدها اشاره می‌کنم.

ابتدایی‌ترین پیامد این سیاست آن بود که زنجیره‌ای از افزایش حقوق در بخش‌های مختلف را کلید زد. وقتی حقوق کارمندان اضافه شود بعد بازنشستگان دولتی مدعی می‌شوند که باید حقوقشان تناسبی با حقوق کارمندان داشته باشد و طبیعتا دولت ناگزیر از این امر می‌شود که شد. سپس بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های غیردولتی شاکی می‌شوند که تفاوت حقوق آنها با بازنشستگان کشوری شدید شده است و این بار تامین اجتماعی ناگزیر از ترمیم حقوق آنها می‌شود. تا اینجای کار معنای مشخص این امر یعنی وخیم‌تر شدن بحران صندوق‌های بازنشستگی؛ زیرا به جای کاهش هزینه‌ها و افزایش ورودی، تنها هزینه‌ها افزایش یافته است.
اندکی بعد نوبت به تعیین دستمزد در بخش خصوصی می‌رسد و نمایندگان کارگری مدعی افزایش قابل توجه حقوق می‌شوند؛ زیرا انتظار دارند که حقوق در بخش خصوصی رابطه‌ای با حقوق در بخش دولتی داشته باشد و وقتی حقوق بخش دولتی افزایش یافت در بخش خصوصی نیز چنین انتظاری ایجاد می‌شود که همین اتفاق نیز افتاد و حداقل حقوق با یک جهش قابل ملاحظه به حدود چهار و نیم میلیون تومان رسید. حال باید از خود سوال کنیم که آیا چنین حقوقی برای بخش خصوصی که سخت گرفتار کرونا و تحریم است، قابل تحمل است؟ آیا این حقوق استخدام بیشتر را ترغیب می‌کند یا بنگا‌های واقعا خصوصی را از استخدام بیشتر بازمی‌دارد؟ کاملا روشن است که حقوق بالا و حق بیمه‌ای که به تناسب آن افزایش یافته است، فشار شدیدتری بر بنگاه‌های واقعا خصوصی وارد می‌کند.

نکته جالب توجه این است که همه این اتفاقات در سالی افتاده که پدیده کرونا رخ داده و در بخش دولتی دورکاری یعنی کارنکردن حاکم بوده است! در کشورهای بسامان و پیشرفته به‌دلیل کرونا و دورکاری حقوق افراد بین 50 درصد تا 30 درصد کاهش یافت؛ ولی در کشور ما -که به‌دلیل تحریم گرفتارتر است- این حقوق افزایش پیدا کرد. کسی می‌تواند واقعا توضیح دهد چرا؟ مساله بدتر این است که شکاف متوسط حقوق در بخش خصوصی و دولتی به زیان بخش خصوصی در حال گسترش است. برخلاف تصور رایج، میانگین حقوق در بخش خصوصی پایین‌تر از متوسط حقوق در بخش دولتی است و بخش خصوصی به‌دلیل رشدهای اقتصادی منفی با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو است و درآمد شرکت‌هایی که در بخش واقعی فعالیت می‌کنند، دچار افت است. اگرچه تورم برخی ارقام را باد کرده، اما وقتی اثر تورم حذف شود، افت‌ها چشم‌گیر می‌شود. البته در اقتصاد بزرگی مثل ایران همیشه استثناهای بزرگی هستند مثلا شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند و با رشد نرخ ارز درآمد بیشتری پیدا می‌کنند یا بخش‌هایی که از حباب بازار دارایی منتفع می‌شوند.

نمونه آشکار این قضیه حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد است. اگرچه حقوق اعضای هیات علمی در مقایسه با بیشتر بخش‌های دولتی نازل‌تر است، اما شکاف بین حقوق اعضای هیات علمی در دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه آزاد برای استادان دانشگاه آزاد آزاردهنده بوده است. در دانشگاه‌های دولتی، حقوق فارغ از میزان دانشجو و تدریس آنلاین یا حضوری افزایش یافته است، اما در دانشگاه آزاد چون حقوق مرتبط با درآمد دانشگاه و آن هم با شهریه است، دانشگاه آزاد نمی‌تواند پابه پای دانشگاه‌های دولتی این افزایش‌ها را انجام دهد؛ زیرا اگر بخواهد شهریه‌ها را افزایش دهد با افت ثبت‌نام و فشارهای اجتماعی روبه‌رو می‌شود!

به باور اینجانب، موضوع اعتراض بخشی از کارکنان صنعت نفت ریشه در همین تبعیض دارد. کارکنان رسمی وزارت نفت حقوقشان با مصوبات دولت افزایش می‌یابد؛ اما حقوق کارکنان قراردادی با مصوبات شورای‌عالی کار! در یک بازه زمانی این شکاف غیرقابل تحمل می‌شود!
حال بیاییم در سطح کلان به پیامدهای این اقدام نگاه کنیم. در حال حاضر کشور ما با مشکلات چندی روبه‌رو است که افت مصرف و افت سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین آنهاست؛ اما افت سرمایه‌گذاری مهم‌تر از افت مصرف است. تلاش برای افزایش حقوق برای جبران افت مصرف است؛ اما اگر رشد اقتصادی صفر یا منفی باشد این تنها به قیمت افت سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود. به‌عنوان مثال فرض کنید که بودجه دانشگاه تغییر نکند؛ اما حقوق کارکنان دانشگاه اضافه شود، این افزایش از کدام محل جبران خواهد شد؟ طبعا از محل سرمایه‌گذاری دانشگاه بر نوسازی ساختمان‌ها (رفع استهلاک)، ایجاد ساختمان‌ها و امکانات جدید و ... . همه ما از مقدمات اقتصاد می‌دانیم که رفاه فردا تابعی از سرمایه‌گذاری امروز است. بنابراین اگر مساله رفاه امروز باشد باید به مصرف بها دهیم؛ اما اگر مساله رفاه پایدار تا آینده باشد، باید به سرمایه‌گذاری بها دهیم. فدا کردن سرمایه‌گذاری به بهای رفاه امروز نشان از عوا‌م‌گرایی (پوپولیسم) دارد.

اگر دولت و مجریان امر نخواهند تسلیم کاهش سرمایه‌گذاری در ازای رشد مصرف شوند، آن وقت ناگزیر خواهند بود که به کسری بودجه و تامین مالی تورمی آن تن دهند که اقتصاد را به شدت بی ثبات خواهد کرد. اقتصاد ایران در پی انتخابات آمریکا فعلا از کمند ابرتورم رها شده است؛ اما اگر همین مسیر بودجه متورم را دنبال کند، ناگزیر انتظارات تورمی دوباره برخواهد گشت و داخل شیشه کردن این غول دیگر به سادگی امکان پذیر نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که برخی افراد آگاه در جناح اصولگرا با بدبینی شدید به این اقدامات سازمان برنامه در ماه‌های آخر دولت نگاه می‌کنند و آن را با بدبینی دام هایی برای دولت جدید قلمداد می‌کنند. فارغ از اینکه این تفسیرهای بدبینانه درست است یا درست نیست، باید نسبت به تبعات کلان آن نگران بود. حکومت تمایل ندارد تا خود را در مسائل اقتصادی با جامعه روبه‌رو کند و به همین دلیل کاهش حقوق گزینه ممکنی نیست و در نتیجه دولت جدید ناچار می‌شود مسیری را که از قبل برایش ترسیم شده است، ادامه دهد؛ فارغ از اینکه بخواهد یا نخواهد، بتواند یا نتواند، صلاح باشد یا صلاح نباشد.
تحلیل‌های کینزی که بر رشد کسری بودجه برای خروج از رکود تاکید دارند با وضع موجود ایران بی‌ارتباط هستند. حتی اگر می‌خواستیم در این شرایط این نسخه غیرمرتبط را اجرا کنیم، بهتر بود روی رشد هزینه عمرانی (افزایش سرمایه گذاری) تمرکز می‌کردیم تا روی رشد هزینه جاری.

واقعیتی که در پس همه این مسائل وجود دارد اما افراد خود را به تغافل می‌زنند، رشد اقتصادی منفی است. تبعات رشد اقتصادی منفی پنهان کردنی و حذف کردنی نیست و طبعا روی اقتصاد خراب می‌شود. حال می‌توان کارمندان دولت را تا حدی از پیامد آن رهانید؛ اما باید به آن تن داد که تورم شدید، فشار بزرگ‌تری بر بخش غیردولتی خصوصا فقرا وارد کند! راه واقعی و غیرپوپولیستی بهبود معیشت در گرو بهبود رشد اقتصادی است و چون این گزینه، گزینه سختی است همه دنبال گزینه‌های میانبری هستند که واقعیت ندارند و موجود نیستند. به امید آنکه بهبود معیشت از راه‌های بخردانه و مدبرانه دنبال شود.

منبع: دنیای اقتصاد