..::سرزمین ارتباطات::..
کد مطلب: ۲۳۱۷۵۷ | تاريخ: ۱۳۹۹/۷/۱۶ | ساعت: ۱۱ : ۴۳
کشمکش بر سر کنترل بازار خودرو
کشمکش بر سر چگونگی مدیریت بازار خودرو و کنترل قیمتها در حالی بین خودروسازان، دولتی‌ها و مجلس ادامه دارد که به گفته خودروسازان، مقرر شده قیمت‌گذاری در بورس کالا بر مبنای نرخ‌های سازمان حمایت صورت گیرد و هر 3 ماه یک بار نیز بازنگری شود.
این روزها بحث بر سر عرضه خودرو در بورس کالا داغ است. این موضوع هم از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود و هم از سوی خودروسازان و قطعه سازان.
در این میان آنچه برای مردم مهم است واقعی شدن قیمت خودرو و دسترسی آسان متقاضیان به خرید خودرو است به طوری که این محصول از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شود.
مجلسی‌ها این طرح را با هدف از بین رفتن تقاضای سرمایه‌ای، جلوگیری از قیمت‌سازی، بسته شدن در پشتی کارخانه‌ها و فراهم شدن امکان افزایش تولید خودرو و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی دنبال می‌کنند و خودروسازان بیشتر به دنبال آزادسازی قیمت هستند تا از شمول قیمت گذاری شورای رقابت خارج شوند و قیمت خودرو بر مبنای قیمت تمام شده تولید بدون در نظر گرفتن کیفیت و بهره وری تعیین شود.
مبنای قیمت گذاری و تعیین نرخ پایه خودرو در طرح مجلس، قیمت گذاری شورای رقابت است که انتقادات زیادی نسبت به آن مطرح است، چرا که در فرمول جدید شورا، نمره کیفی و بهره وری خودروسازان حذف شده و هیچ نمره منفی یا مثبتی بابت تعیین قیمت لحاظ نمی‌شود.
در عین حال، انتقاداتی نسبت به عدم کارشناسی دقیق قیمت تمام شده خودروها نیز مطرح است و به عنوان مثال اختلاف 120 میلیون تومانی قیمت دنا توربو و دنا پلاس از جمله ایراداتی است که نسبت به قیمت گذاری شورای رقابت مطرح است. همچنین طبق طرح مجلس، قیمت پایه هر 3 ماه یکبار با لحاظ شاخص هایی مانند نرخ تورم تعیین می‌شود.
با این وجود، باز هم خودروسازان به مبنا قرار گرفتن قیمت شورای رقابت در عرضه خودرو در بورس راضی نیستند، به طوری که به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با روشی که شورای رقابت در نظر دارد، ما همواره زیان دیده‌ایم و شیوه صحیحی نبوده است.
وی می‌گوید، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم و قبول کردند که مبنای عرضه خودرو در بورس، قیمت تمام‌شده سازمان حمایت باشد.
به گفته نعمت بخش، خودرو در بورس کالا باید بر اساس عرضه و تقاضا، کشف قیمت شود، چرا که قیمت‌گذاری دستوری عملا عرضه خودرو در بورس را بی اثر می‌کند.
وی در عین حال می‌گوید: البته در مقطعی کوتاه و در شروع کار شاید قیمت کمی بالا رود اما با استمرار عرضه‌ها قیمت کاهش می‌یابد.
به این ترتیب مدت زمان مد نظر نعمت بخش می‌تواند به اندازه‌ای باشد گه برای افزایش تیراژ تولید خودرو و خروج آن از کالایی سرمایه‌ای به مصرفی لازم است. در این صورت قاعدتاً نیازی به عرضه خودرو در بورس نخواهد بود و تعادل بین عرضه و تقاضا باعث بهبود وضعیت بازار و قیمتها خواهد شد.
وی با بیان اینکه 40 نفر از نمایندگان یک طرح را پیشنهاد کرده‌اند، می‌گوید: طی دو هفته گذشته جلسه‌ای را به همراه مدیران عامل دو خودروساز، مدیرکل نیرومحرکه وزارت صمت و انجمن‌های قطعه‌سازی در کمیسیون صنایع مجلس برگزار کرده‌ایم.
نعمت بخش همچنین با بیان اینکه در بند 15 طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو، سخن از «بیمه کیفیت» به میان آمده است، می‌گوید: یعنی گارانتی و رفع عیب که از سوی خودروسازان انجام می‌شود، به صورت بیمه لحاظ شود و مردم بیمه کیفیت بگیرند، اما به نظر من، این طرح یک بوروکراسی عظیم است و باید اصلاح شود.
شاید بتوان این موضوع را به حساب مقاومت خودروسازان در مقابل بهبود و تضمین کیفیت خودرو گذاشت.
* حضور مدیران شرکتها در هیات مدیره بورس کالا
یکی از مسائل مطرح شده از سوی مدافعان طرح ساماندهی بازار خودرو، از بین رفتن تقاضای سرمایه ای با عرضه خودرو در بورس است.
آنها معتقدند «اختلاف قیمت بازار آزاد و قیمت کارخانه انگیزه اصلی دلالان برای خرید خودرو از کارخانه است، اما با عرضه خودرو در بورس کالا بدون سقف قیمت، رانت خودرو از بین می‌رود و در نتیجه انگیزه سوداگران برای حضور در صف خرید خودرو به شدت کاهش می‌یابد.
به همین دلیل، هم دلالان از چرخه توزیع خودرو حذف می‌شوند و هم مصرف کننده واقعی می‌تواند به صورت مستقیم اقدام به خرید خودرو کند.» قطعاً در حذف دلالان از بازار یک محصول به واسطه عرضه آن در بورس شکی نیست، اما باید توجه داشت که این اتفاق زمانی می‌افتد که تولیدات صنعت خودرو به طور کامل در بورس عرضه شود تا شاهد تکرار تجربه نابسامانی بازار فولاد در صنعت خودرو نباشیم.
در عین حال، نحوه عملکرد و مدیریت بورس کالا باید مورد سنجش دقیق قرار گیرد چرا که هم اکنون برخی فعالان صنعت و همچنین مسئولان وزارت صنعت معتقدند حضور مدیران شرکت های خصوصی در هیأت مدیره بورس کالا مانع از عملکرد صحیح این نهاد در عرضه برخی محصولات شده است.
احمد رضوی نیک، رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران در این خصوص با بیان اینکه بورس کالا، حق مالکیتی به فولادسازان داده است، می‌گوید: 3 عضو اصلی هیأت مدیره بورس کالا به شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان اختصاص دارد و آنچه فولادسازان بخواهند در بورس انجام می‌دهند.
همچنین بورس زمانی می‌تواند در کنار شفافیت در قیمت‌گذاری، باعث بهبود بازار شود که کل تولیدات یک محصول از طریق آن عرضه شود، نه اینکه مانند فولاد، بخشی از تولید کارخانه ها در بورس عرضه شود و بخش دیگر توسط دلالان در بازار به فروش برسد. در حال حاضر به دلیل اینکه تنها بخشی از فولاد تولیدی در کشور از طریق بورس کالا عرضه می‌شود و بقیه آن در بازار فروخته می‌شود، شاهد سفته بازی و بازار سیاه در این صنعت هستیم.
همچنین عرضه خودرو بدون سقف قیمت در بورس کالا زمانی می‌تواند رقابت و تعدیل در بازار را به همراه داشته باشد که عرضه و تقاضا تا حدی به یکدیگر نزدیک باشند و همه خودروهای تولیدی خودروسازان در بورس کالا عرضه شوند، وگرنه در صورت وجود تقاضای بالا برای خرید و عرضه پایین خودرو، سقف قیمت در بورس فراتر از وضعیت فعلی بازار خواهد بود. زیرا طبق طرح، معیار قوی برای مدیریت تقاضای خرید در نظر گرفته نشده است و محدودیت خرید خودرو نسبت به شرایط فعلی کمتر می‌شود.
این در حالی است که هم اکنون با تقاضای زیادی برای خرید خودرو روبرو هستیم که بخشی از آن با انگیزه کسب سود و بخش دیگر نیز به دلیل جمع شدن تقاضای خرید طی چند سال اخیر در پی کاهش تیراژ تولید خودرو است.
* کش و قوس پرداخت مطالبات قطعه سازان
موضوع تامین نقدینگی قطعه سازان یکی از مسائلی است که در طرح ساماندهی بازار خودرو دیده شده است.
به گفته حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بر اساس طرح ساماندهی بازار خودرو 50 درصد از مبالغ دریافتی از خریداران خودرو تا سقف 50 درصد از قیمت تمام شده خودرو با ساز و کاری که توسط وزارت صنعت، معن و تجارت، سازمان بورس و خودروسازان پیش بینی می‌شود به قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه مورد نیاز تولید پرداخت می‌شود، زیرا در شرایط کنونی قطعه سازان به دلیل کوتاهی خودروسازان در پرداخت تعهدات خود گلایه‌مند بوده و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، این مورد را یک نمونه نادرست مربوط به بورس کالا دانسته و می‌گوید: این دخالت در کار شرکت‌هاست و قانون تجارت را نقض می‌کند. یک شرکت وقتی کالایی را به فروش می‌رساند، خود باید مدیریت پول به‌دست‌آمده را در دست داشته باشد. این مساله بسیار واضح است و نمی‌توان اظهار کرد که نصف پول مستقیم به حساب قطعه‌ساز وارد شود.
* دستور وزیر صمت برای جمع بندی یک هفته‌ای
با انتصاب رزم حسینی به عنوان وزیر جدید صنعت، جلسه کمیته خودرو ابتدای هفته جاری برگزار شد که در این جلسه ضمن بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی بازار خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا پایان هفته جاری، در فضای کارشناسی و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی همه صاحب‌نظران این حوزه به ویژه مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها، پیشنهاد نهایی جمع بندی و ارائه شود.
پیش از سکانداری رزم حسینی و در زمان سر پرستی سرقینی نیز به منظور مدیریت بازار، در کمیته خودرو مقرر شد با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب 110 هزار دستگاه و 42 هزار دستگاه (در مجموع 152 هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه 18 هزار و 7 هزار دستگاه (در مجموع 25 هزار دستگاه) با تحویل 3 ماهه فروش فوق‌العاده انجام دهند.
در حال حاضر عرضه 25 هزار دستگاه خودرو که به گفته جعفر سرقینی سرپرست سابق وزارت صنعت می تواند بازار را متعادل کند، همچنان با ابهام روبرو است.
در هر حال، کشمکش بر سر چگونگی مدیریت بازار خودرو در شرایطی بین نهادهای مختلف و خودروسازان ادامه دارد که قیمتها در بازار هر روز بالاتر می رود و مردم همچنان چشم انتظار کنترل بازار و فروکش کردن قیمتها هستند.
منبع: فارس