..::سرزمین ارتباطات::..
کد مطلب: ۲۴۵۵۴۹ | تاريخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ساعت: ۰ : ۴۷
وزیر صمت: با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم؛ دولت نیز در این زمینه با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «علیرضا رزم‌حسینی» در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، افزود: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های ماموریتی خود مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است. منبع: ایرنا
وی ادامه داد: در هرگونه تصمیم‌گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.
رزم‌حسینی خاطرنشان کرد: به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم؛ دلالان و واسطه‌ها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرند و سبب افزایش قیمت کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار می‌شوند که دستگاه‌های نظارتی در این بخش باید به کمک تولید بیایند.
وی همچنین حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال دانست که به دنبال آن موجب افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده گام بردارند.
انجمن‌ها رانت‌خواران را از بازار حذف کنند
رزم حسینی همچنین گفت: انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت‌گذاری، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و حذف رانت‌خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه‌گذار و این‌گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل قیمت گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کرد.
پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شیوه نامه دولت در زمینه قیمت‌گذاری برخی محصولات گفته بود که این شیوه‌نامه توسط کارشناسان تایید شده و در این زمینه دولت درپی حفظ منافع تولید کنندگان و مصرف کنندگان کشور است.