260121
کالبدگشایی "هم میهن" از یک پرونده
گزارش هم‌میهن درباره جزئیات روند حقوقی پـــرونده مهســــــا امینی
<p><span style="font-size: 12px"><strong>زهرا جعفرزاده|</strong> 24 روز از درگذشت مهسا امینی می‌گذرد و پرونده هنوز نهایی نشده است. نظریه نهایی پزشکی‌قانونی بر وارد نشدن ضربه به سر متوفی تاکید دارد، اما خانواده امینی و وکلای پرونده تاکید می‌کنند نظر نهایی به آنها ابلاغ نشده است. آنها درخواست دارند که پزشکان مستقل معتمد را در جمع‌بندی نهایی دعوت کنند. خانواده و وکلای پرونده هشت روز پیش درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب با حضور سه تا پنج پزشک معتمد خانواده را داده‌اند و سازمان پزشکی‌قانونی تاکید می‌کند برای جمع‌بندی نهایی از 19 پزشک و متخصص استفاده شده است. پرونده در دادسرای جنایی همچنان روی میز است، اما همه چیز محرمانه جلو می‌رود. سازمان پزشکی قانونی اطلاعات را قطره‌چکانی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. نشست‌ها هم محرمانه با مدیران‌مسئول روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها برگزار و درباره زوایای پنهان پرونده توضیح داده می‌شود.<br /><br /><b>شکایت از همه عاملان مرگ</b><br />بیش از سه هفته از وقوع حادثه گذشته و در این مدت اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی درباره جزییات پرونده «مهسا امینی» شده است، وکلا و خانواده از روند قانونی می‌گویند و در سوی دیگر ماجرا، مسوولان موضوعات دیگری عنوان می‌کنند. با انتشار گزارش اخیر سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت، محمدصالح‌نیکبخت، وکیل پرونده توضیح بیشتری درباره پرونده موکلش به هم‌میهن می‌دهد. در گزارش اخیر پزشکی‌قانونی جزئیات زیادی از جراحی «مهسا امینی» در هشت‌سالگی منتشر شده اما صالح‌نیکبخت می‌گوید:«طبق استعلاماتی که ما به عنوان وکلای پرونده از متخصصان جراحی مغز و اعصاب کرده‌ایم، عمل جراحی تومور کرانیوفارنژیومای مغزی که 15سال پیش برای مهسا انجام شده، نقشی در مرگ او، آن هم حدود 100دقیقه پس از دستگیری او نداشته است. بر اساس اعلام پزشکی که در بیمارستان میلاد، مهسا را عمل کرده، بیماری در حالت عادی نمی‌تواند علت سکته مغزی و قلبی و از کار افتادن ریه‌های او در یک زمان و مرگ مغزی شود. این موضوع مورد تایید پزشکان متعدد و برجسته جراحی مغز و اعصاب است. همچنان که پزشکی قانونی در جلسه نهم مهر اعلام کرده، بیماری تیروئید مهسا هم نمی‌تواند به عنوان بیماری زمینه‌ای منجر به مرگ او شود. ضمنا اعلام‌نظر پزشکی قانونی قبل از ابلاغ به اولیای دم و وکلا با توجه به محرمانه بودن تحقیقات طبق ماده 19 قانون آئین‌ دادرسی کیفری آن هم در این سطح وسیع غیرقابل انتظار بود.»<br /><br />به گفته وکیل پرونده مهسا امینی، در نظریه‌ پزشکی قانونی مشخص نیست که آیا علت مرگ مساله بیماری تیروئید مهساست یا جراحی‌ای که قبلا انجام داده است:«ما در روز 9مهرماه، در جلسه پزشکی‌قانونی دکتر شیروانی جراح مهسا در پاسخ به این سوال که آیا علت مرگ مهسا عمل جراحی است که قبلا انجام داده بود، به صراحت گفت که خیر. پدر مهسا امینی هم در جلسه اعلام کرد که او داروی تیروئیدش را مصرف می‌کرد. آخرین آزمایشی هم که از مهسا گرفته‌شده در 20 مردادماه امسال بود و پزشک پس از دیدن آزمایش، هیچ تغییری در دوز مصرفی دارو نداده و اعلام کرده که مهسا مشکل خاصی ندارد.» براساس اعلام سازمان پزشکی‌قانونی، مهسا امینی به دلیل جراحی انجام داده، باید سه قرص لووتیروکسین، هیدروکورتیزون و دسموپرسین مصرف می‌کرد، صالح‌نیکبخت هم تاکید می‌کند که مهسا داروی لووتیروکسین مصرف می‌کرد اما دو داروی دیگر دائمی نبود و در موارد لازم مصرف می‌شد:«پزشک غدد هم اعلام کرده که خود بیماری تیروئید تاثیر مستقیمی در مرگ مهسا نداشته است.» در بخشی از گزارش پزشکی‌قانونی بر اقدامات غیرموثر اورژانس برای مهسا امینی در مرکز پلیس تاکید داشته است. صالح‌نیکبخت درباره اینکه آیا خانواده از شخص خاصی در ارتباط با این پرونده شکایت کرده می‌گوید:«ما از تمام کسانی که احتمالاً عامل مرگ بوده‌اند، شکایت کرده‌ایم و به زودی اعلام می‌کنیم. این موضوع را به بازپرس پرونده هم گفته‌ایم. پرونده در دادسرای جنایی در مرحله تحقیقات است. این تحقیقات محرمانه است. ما فعلا نمی‌خواهیم دراین‌باره صحبت کنیم.» او درباره اینکه آیا روند تحقیقات با نظریه اخیر سازمان پزشکی قانونی تغییر خواهد کرد، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.<br /><br /><b>بدون پزشکان معتمد</b><br />او بر خواسته وکلا و خانواده متوفی مبنی بر بررسی علت فوت با حضور پنج نفر شامل پزشکان برجسته مغز و اعصاب، یک متخصص قلب یک روانپزشک اشاره می‌کند:«بدون حضور این افراد به عنوان پزشکان مورد اعتماد خانواده مهسا، هرگونه نظریه‌ای که داده شود، مورد قبول ما نیست. این در حالی است که حضور این افراد، نظریه پزشکی‌قانونی را نفی نمی‌کند بلکه سبب اعتمادسازی و اعتبار نظریه پزشکی قانونی در جامعه می‌شود.» او درباره اینکه چرا پزشکی قانونی تا این اندازه درباره جراحی «مهسا» در کودکی اصرار می‌کند، می‌گوید که این سوال را پزشکی‌قانونی باید پاسخ دهد:«اصرار پزشکی قانونی برای این است که ثابت کند بعد از دستگیری مهسا در پارک طالقانی، او در اثر سکته قلبی و مغزی و از کارافتادن ریه و قلب فوت کرده و هیچ حادثه جدیدی رخ نداده است. درحالی‌که من به عنوان انسانی که باید قانون را رعایت کنم، بر دو اصل علمی در اصول فقه تاکید می‌کنم و آن اینکه، اصل بر استصحاب یا بقای وضع سابق است. با توجه به اصل تاخر حادثه (در اینجا با توجه به سرحال بودن مهسا امینی) حتما حادثه جدیدی رخ داده که منجر به مرگ او شده است. نظر پزشکی قانونی تاکید بر این مساله است که حدوث وضع جدید را انکار کند.» او در پاسخ به این سوال که آیا قبلا سازمان پزشکی قانونی در پرونده‌های دیگر حضور پزشک معتمد خانواده‌‌ای را پذیرفته است، می‌گوید:«قبلا این موضوع سابقه داشته است، در پرونده حادثه کهریزک که سه نفر کشته شده بودند، ما اعتراض کردیم و از پزشکان معتمد خانواده و وکلا استفاده کردیم.»<br /><br /><b>خانواده حق دسترسی به تمام اسناد و مدارک را دارد</b><br />علی نجفی‌توانا، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری است و می‌گوید بهتر بود قوه قضائیه از همان ابتدا هیات کارشناسی مورد اعتماد خانواده برای بررسی پرونده «مهسا امینی» در نظر می‌گرفت تا از ایجاد شائبه‌های مختلف جلوگیری می‌شد. او در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره نکاتی که باید در ارتباط با پرونده «مهسا امینی» به آن توجه می‌شد، می‌گوید: «نمونه‌اش توجه به درخواست خانواده و وکلای پرونده درباره پزشکان معتمد.»<br /><br />پیش از این وکیل پرونده بر به‌کارگیری پزشکان معتمد مستقل برای جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی پزشکی‌قانونی تاکید کرده بود و حالا نجفی‌توانا درباره این حق خانواده و وکلای پرونده می‌گوید: «سازمان پزشکی‌قانونی در ارتباط با پرونده‌های جنایی نظرش را اعلام می‌کند، این نظر می‌تواند مورد اعتراص خانواده قربانی یا متهم قرار گیرد. البته وکلای پرونده می‌توانند در جلسات پزشکی‌قانونی مشارکت کنند و توضیحات لازم را بدهند و اگر نظریه پزشکی‌قانونی مغایر با اوضاع و احوال مسلم تلقی شود و مستنداتی خلاف آن وجود داشته باشد، می‌تواند از مقام قضایی درخواست کند که موضوع به هیات کارشناسی سه‌نفره، هفت‌نفره و حتی 9نفره ارجاع داده شود.» براساس اعلام این حقوق‌دان، پزشکی‌قانونی مرجع اظهارنظر است و پذیرفتن یا نپذیرفتن اعتراض خانواده متوفی و وکلای پرونده، بستگی به نظر مقام قضایی دارد؛ آنها مسئول رسیدگی به این پرونده‌اند.<br /><br />مسئولان سازمان پزشکی‌قانونی و به‌طور ویژه مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران اعلام می‌کنند تمام فیلم‌های مربوط به دستگیری و انتقال مهسا امینی به مرکز پلیس و بیمارستان کسری را بررسی کرده‌‌‌اند و به نتیجه نهایی رسیده‌اند. چهارروز پیش هم وکلای پرونده، درخواست دسترسی به اسناد پرونده را داده بودند، اما هنوز خواسته‌شان محقق نشده است. نجفی‌توانا در این زمینه هم نکاتی یادآور می‌شود. او می‌گوید: «براساس قوانین، انتشار اطلاعات محرمانه پرونده‌ها مجاز نیست، اما خانواده، همچنین وکلای پرونده می‌توانند از تمام اسناد و مدارک مرتبط با جزئیات حادثه مطلع شوند، چون ممکن است مستندات و مدارک مورد تردید خانواده و وکلا قرار بگیرد و آنها دلایلی در مغایرت با آنها به قاضی ارائه دهند.»<br /><br />گزارش نهایی پزشکی‌قانونی از پرونده «مهسا امینی»، ظهر روز جمعه پانزدهم‌مهرماه درست پس از 21روز از فوت مهسا منتشر شد؛ گزارشی که در قالب «بیانیه» روی خروجی سایت‌های خبری قرار گرفت. در بخشی از این بیانیه به‌طور تخصصی به سابقه جراحی مهسا امینی اشاره شده بود: «بررسی سی‌تی‌اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب‌شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به‌سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»<br /><br />وکیل پرونده می‌گوید: «بیانیه پزشکی‌قانونی در رسانه‌ها اعلام شده و آنها نمی‌توانند براساس مطلبی که در رسانه‌ها منتشر شده، نظری دهند و اعتراضی کنند. سازمان پزشکی‌قانونی باید پیش از انتشار این موضوع را با خانواده در میان می‌گذاشت یا به‌طور جداگانه آن را به خانواده و وکلای پرونده ابلاغ می‌کرد.» نجفی‌توانا هم این موضوع را تایید می‌کند، با این حال توضیحاتی را هم اضافه می‌کند: «این موضوع از دومنظر قابل تحلیل و ارزیابی است. یکی این‌که این حق خانواده مهسا امینی و وکلای پرونده است که بخواهند نظریه نهایی پزشکی‌قانونی به آنها ارائه شود و اول باید آنها در جریان قرار می‌گرفتند اما از منظر دیگر، با توجه به تبعات و اثراتی که از حادثه فوت مهسا امینی در افکار عمومی ایجاد شده، شاید مسئولان قضایی از این قاعده عبور کرده و برای این‌که در راستای دیدگاه خود شفاف‌سازی کنند، آن را رسانه‌ای کرده‌اند.» وکیل پرونده مهسا امینی بر اعتراض به نظریه پزشکی‌قانونی تاکید می‌کند و نجفی‌توانا درباره این‌که خانواده متوفی و وکلا چندبار می‌توانند به نظریه این سازمان اعتراض کنند، توضیح می‌دهد و می‌گوید: «کارشناسی به معنی شهادت اهل خبره است. خبره یا کارشناس باید حائز شرایط عدالت، طهارت مولد و بی‌طرف باشد، اما اگر نظر کمیته کارشناسی، مورد مخالفت اهل دعوی قرار گرفت، دادگاه می‌تواند از همان هیات‌های سه‌نفره و حتی هفت و 9نفره و گاهی 12نفره هم استفاده کند. اما به‌طور کلی این هیات‌ها سه تا پنج‌نفره و گاهی هفت‌نفره هستند.»<br /><br />چند ساعت پس از قرار گرفتن بیانیه سازمان پزشکی‌قانونی روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، مهدی فروزش، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان تهران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و از جزئیات پرونده گفت. او این‌بار اعلام کرد که 19نفر از متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی اعم از رشته داخلی مغز و اعصاب، جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی، طب اورژانس، قلب و عروق، روان‌شناس‌بالینی، آسیب‌شناسی، پزشکی اجتماعی، چشم‌پزشکی، نورادیولوژی، پزشکی‌قانونی و فوق‌تخصص غدد برای جمع‌بندی و اظهارنظر درباره علت فوت مهسا امینی دعوت شده بودند. به گفته او، در این پرونده پنج‌متخصص پزشک‌قانونی که شاغل در سازمان پزشک‌قانونی و مابقی از متخصص‌های رشته‌های پزشکی‌بالینی در رشته‌های دیگر بودند. با این حال نجفی‌توانا تاکید می‌کند، در کنار این گروه کارشناسی باید یکی از وکلای پرونده هم حاضر می‌شدند: «به‌کارگیری 19متخصص از سوی پزشکی‌قانونی با توجه به تبعات اجتماعی این حادثه و برای ارائه توضیحات بیشتر صورت گرفته است، اما لازم بود یکی از وکلای پرونده هم در این جلسه حاضر می‌شد.»<br /><br />این حقوق‌دان که در جریان جزئیات پرونده و روند رسیدگی به آن است، می‌گوید که باید در ارتباط با آن مدیریت‌بحران صورت می‌گرفت: «اگر از همان ابتدا یک هیات معتمد در نظر گرفته می‌شد، خیلی از مسائل روشن می‌شد و می‌توانستند با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، اقدام کنند. در ارتباط با فوت زهرا کاظمی هم نبود مدیریت مناسب بر بحران دیده می‌شد. اگر از روز اول، مسئولان با درایت مدیریتی عمل می‌کردند شاید خیلی از ابهاماتی که حالا وجود دارد، ایجاد نمی‌شد. در شرایط فعلی نقش قوه قضائیه برای روشن شدن حقیقت و اجرای قانون بسیار مهم است.» او معتقد است، در این شرایط حساس، مسئولان و افراد مرتبط با پرونده باید از هرگونه اظهارنظر و مصاحبه خودداری کنند. وظیفه حقوق‌دان این است که در چارچوب قانون سعی بر شفاف‌سازی داشته باشد و حقیقت ثانونیه را براساس مستندات مربوط به حقیقت اولیه، کشف کند.</span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px">منبع: <span id="resourcename">هم میهن</span></span></p>