هشتمین سال تسلط جناب آقای روحانی در راس قوه مجریه در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که امروز کارنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست آقای روحانی مقابل دیدگان مردم و نخبگان قرار دارد و دولت به اصطلاح تدبیر و امید دیگر آن هندوانه دربسته‌ی دیروز نیست که نتوان در خصوص کمیت و کیفیت عملکردش اظهار نظر کرد.

وضعیت امروز کشور، به ویژه در زمینه مباحث اقتصادی و معیشتی، به خوبی گویای آن است که ژنرال‌هایی که هریک پس از پروپاگانداهای رسانه‌ای فراوان حضور مجدد خود در راس وزارتخانه‌ ها را موهبتی الهی و  منتی بر سر مردم می‌دانستند، چه بلایی سر کشور آورده‌اند و چگونه مدیرانی نالایق که حتی در اداره موفق مجموعه حوزه ریاستشان هم درمانده بودند را بر  سیستم اداری کشور حاکم کردند.

از طرف دیگر فرصت قابل توجه هشت‌ ساله‌ای که در اختیار این دو دولت بود، آوردن بهانه‌هایی نظیر اینکه «می‌خواستیم فلان کار را انجام دهیم؛ نشد و نگذاشتند» را عملاً غیر ممکن می‌سازد.

چرا که اولا کمتر دولتی در تاریخ کشور این سطح از آزادی عمل و اختیار را تجربه کرده است؛ این فرصت هشت ساله در شرایطی رو به اتمام است که علاوه بر همکاری همه‌جانبه مجموعه حاکمیت برای تحقق وعده‌های دولت، مجالس نهم و دهم نیز هریک در همراهی با ایده‌های دولت سنگ تمام گذاشتند؛ تا جایی که برخی نمایندگان با فراموشی رسالت اصلی خویش، به جای انجام بی‌کم و کاست وظیفه نمایندگی «مردم»، تبدیل به «وکیل‌الدوله»‌هایی شدند که گویی ثمره حیات سیاسی خویش را در گرو تلاش برای فراهم‌آوری مقدمات جولانِ بدون محدودیت دولت خلاصه کرده بودند که تصویب 20 دقیقه‌ای مهمترین سند مربوط به سیاست خارجی پس از انقلاب اسلامی یعنی برجام در مجلس نهم، از مهمترین مصادیق این همراهی مفرط و بی منطق به حساب می‌آید.

مجلس دهم نیز که در اجرای فرامین رییس قوه مجریه پرتلاش ظاهر شد و در سرسپردگی به دولت تا جایی پیش‌روی کرد که می‌توان بدون اغراق ساختمان بهارستان در دوره دهم را از ساختمان‌های اقماری دولت دانست که نظارتی از آن جانب، متوجه دولت نمی‌شد و مسئولان دولتی می‌توانستند بدون اینکه نظارتی از طرف قوه مقننه وجود داشته باشد، ایده‌ها و شیوه‌های مدیریتی غلط و غیر کارشناسی خویش را بدون هیچ محدودیتی به نمایش بگذارند که از قضا با تمام توان همین کار را هم انجام دادند.

روی همین حساب هم در اثر اهمال مجلس در انجام وظائف نظارتی، به قدری بد عادت شدند که اکنون جناب رییس جمهور تحمل مشاهده انجام نسبی تکالیف مجلس را نداشته و حتی یکی از بدیهی‌ترین نقش های قوه مقننه یعنی «اصل نظارت» بر کار دولت را از اساس نفی می‌کند!

ثانیاً تجربه این هشت سال، این نکته را به اثبات رسانده است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای انجام اغلب اقدامات بدترین روش ممکن را برگزیدند؛ هنوز تراژدی که دولت یازدهم در ماجرای نحوه توزیع سبد کالا در کشور خلق کرد، در حافظه تاریخی مردم باقی است که چگونه با بی‌توجهی نسبت به هشدار کارشناسان، موجبات تحقیر مردم را فراهم آوردند؛

هنوز ادعاهای مسئولین دولت مبنی بر دانستن زبان دنیا، چرخش همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم و لغو تحریم‌ها را کسی فراموش نکرده که در میانه‌های راه چگونه با نادیده گرفتن هشدارهای متخصصین حقوق بین‌الملل، بر انعقاد توافقنامه‌ای اصرار ورزیدند که دستاوردش برای مردم و نظام سیاسی، چیزی در حدود «تحقیقاً هیچ» بوده است؛

هنوز در ذهن مردم شریف ایران هست که چگونه وزیری که با تبختر و تفرعن مفرط، دستاوردهای دولت‌های پیشین را «مزخرف» می‌نامید، برای تامین سرپناه خانوار ایرانی، حتی یک آجر هم روی آجر دیگر نگذاشت و با اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی افزایش سرسام آور قیمت مسکن را به مردم تحمیل و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویایی دست نیافتنی برای اغلب اقشار مردم کرد؛

مردم هنوز به خاطر می‌آورند که چگونه افرادی که اموال و اعتبارات بیت‌المال را تضییع کرده بودند، «دختر مظلوم وزیر» خطاب شدند و مورد حمایت قرار گرفتند؛

مردم همچنان به یاد می‌آوردند که علی رغم مخالفت‌های گسترده متخصصین امر، چگونه با اتخاذ تصمیمی خلق‌الساعه و توزیع دلار 4200 تومانی، میلیارد‌ها دلار از اعتبارات کشور را، آنهم در شرایط تحریم، به باد دادند؛

مردم در خاطرشان ثبت شده که دولت چگونه ابتدا افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد و سپس در یک چرخش عجیب و غریب، با تغییر ناگهانی قیمت بنزین، چه صدمات جبران ناپذیری را به مردم و کشور وارد کرد و «رئیس دولت» نهایتا با کمال خونسردی و شادمانی اعلام کرد که خودش «صبح جمعه» خبردار شده؛

مردم فراموش نکرده‌اند که دولت چگونه با تبلیغاتی گسترده نقدینگی مردم را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد و در نهایت این سرمایه‌ها با ندانم‌کاری و تصمیمات غیرکارشناسی مسئولین دولتی به هدر رفت و دست آخر هم هیچ مسئول دولتی پاسخگوی بازی با سرمایه‌های مردم نشد؛

مردم هنوز به خاطر دارند که دولت ناکارامد جناب روحانی چگونه با نادیده گرفتن توصیه‌های رهبر انقلاب در خصوص تشکیل کارگروه کارامد هدایت نقدینگی، تنها نظاره‌گر افزایش لجام گسیخته نقدینگی در بازار بود و در برابر جولان دلال‌ها در نظام اقتصادی کشور و هدایت مخرب نقدینگی در جهت منافع اقلیت و تضییع حقوق اکثریت توسط این دلالان منفعلانه عمل کرد؛

مردم خوب یادشان هست، که عجز مفرط دولت در کنترل شیب افزایشی سهمگین قیمت‌ها به حدی رسید که جلسه کنترل قیمت اجناس معمولی مثل تخم مرغ و کره در سطح معاون اول رییس جمهور برگزار می‌شد و تاسف بار اینکه حتی پس از بررسی مسئله در چنین سطحی، به فاصله کمتر از دو ماه از جلسه، مردم کره 100 گرمی را به قیمت 10 هزار تومان تهیه می‌کردند؛ گویی اینکه کنترل قیمت کره هم نیاز به برگزاری همه‌پرسی دارد!

لذا خوب است جناب رییس جمهور که هر دقیقه برای منتقدین داخلی رجزی ظفرمندانه از فتوحاتی که وجود خارجی ندارد می‌خوانند، مستحضر باشند که شرایط امروز با شرایط روزهای ابتدایی هشت سال پیش که تصدی دولت را به عهده گرفته بودند، کاملا متفاوت است؛ آقای روحانی اگر آن روزها «شاگرد اول کلاس انشا» بودند، امروز با نمایش بی‌تدبیری‌های پی در پی، عنوان «رفوزه زنگ حساب» را به خود اختصاص داده‌اند و  با نمایش یک عجز بی‌سابقه و اشباع ناکارآمدی در اداره امور مربوطه، شکاف‌ها و مشکلات فراوانی را برای مردم و کشور به جا گذاشته‌اند.

با این تفاسیر آنچه که برای اعضای جبهه پایداری انقلاب اسلامی جای سوال دارد این است: رییس جمهوری که حتی سرسخت‌ترین حامیانش، که روزگاری خویش را «تضمین روحانی» می‌دانستند و اکنون بواسطه ناتوانی از دفاع از کارنامه رییس جمهور از آمدن بین مردم و رسانه‌ها خودداری می‌کنند، چگونه در اوج ناکارامدی به خود اجازه می‌دهد که با اتخاذ راهبرد «فرار رو به جلو» از برگزاری رفراندوم سخن به میان بیاورد و مستقیماً و تلویحاً، هر کسی غیر از خودش را مسئول و مقصر وضع موجود معرفی کند؟

مگر می‌شود رییس جمهوری که حتی وزرای دولتش هم نمی‌توانند برای هماهنگی در انجام امور اجرایی وی را ملاقات کنند، اینگونه بجای پاسخگویی خود را در مقام مطالبه‌کننده قرار داده و انجام وظایف خودش را از دیگر نهادها و افراد طلب نماید؟

البته این موارد به معنای نفی امکان برگزاری «همه‌پرسی» در حالت کلی نیست و مسیر مطالبه آنچه که مخالفتی با قانون اساسی و شرع مقدس نداشته باشد، کاملاً باز است؛ لکن آنکه با طرح مسائل اینچنینی سعی در درپوش گذاشتن بر کارنامه غیرقابل دفاع خود دارد باید بداند که هیچ درپوشی را یارای پوشانیدن این حجم انبوه ناکارامدی و کژکارکردی هشت سال گذشته، نیست؛

جبهه پایداری انقلاب اسلامی بر خود لازم می‌داند که به جناب آقای روحانی یادآوری نماید که اگر قرار بر برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای عمومی باشد، آنچه که در این روزها بیش از همیشه بین مردم و جریانات سیاسی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در واقع در نوع خودش تبدیل به رفراندومی نمادین در افکارعمومی شده، این است که «آیا با این حجم از ناتوانی دولت، بهتر این است که رییس دولت تا روزهای پایانی به کار خودش ادامه دهد یا اینکه با استیضاح و متعاقباً عزل، از کار برکنار شود؟» که البته شایان ذکر است که اگر معاون اول جناب رییس جمهور توانمندتر از خود ایشان بود، چه بسا زودتر از اینها پاسخ به سوال فوق مشخص شده بود!

حالا که بحث مراجعه به نظرات مردم در خصوص اداره مسائل به راه افتاده، بد نیست آقای رییس جمهور که روزگاری خویش را «متخصص نظرسنجی از چهره‌های مردم» معرفی می‌کردند، با پایان دادن به ماه‌ها دوری از محافل عمومی و شکست این قرنطینه طولانی، در بین مردم حضور پیدا کنند تا نظرات واقعی شهروندان در خصوص خودشان را مشاهده کنند.

چه بسا که با رویت نتایج این رفراندوم‌های در مقیاس کوچکتر، از نظر پیشین خود بازگردند و بجای توصیه به برگزاری همه‌پرسی، حداقل این مدت کوتاه باقی‌مانده از عمر دولت را به جلب رضایت مردم اختصاص دهند.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن تذکر به دولت مبنی بر دوری از حواشی و پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی مردم، اعلام می‌دارد: در شرایطی که عموم مردم و کلیه نهادها و ارگان‌های کشور، در حال جانفشانی برای فرود آرام و کم دردسر دولت، نه پیش از موعد رسمی، بلکه در پایان مهلت قانونی، هستند، شایسته است که مقامات عالی‌رتبه دولت دوازدهم، به ویژه جناب رییس جمهور، با پرهیز از طرح مباحثی که چندان ارتباطی به اولویت‌های اساسی و ملزومات معیشتی مردم ندارد، تمام توجه و تمرکز خود را وقف حل معضلات موجود کنند تا در شرایطی که بیشترین فشار ممکن بر گرده‌ محرومان و مستضعفان احساس می‌شود، باری از دوش مردم برداشته شود.

والعاقبه للمتقین
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جبهه پایداری انقلاب اسلامی

منبع: رجا