سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک امروز (چهارشنبه) در بیانیه‌ای درباره حکم دادگاه بلژیک علیه دیپلمات ایرانی بازداشت شده در این کشور بار دیگر اعلام کرد که مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک 1961 توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.
در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل ضمن استناد به بیانیه مطبوعاتی مورخه 16 بهمن 1399 در خصوص حکم دادگاه آنتورپ در پرونده دیپلمات ایرانی، موقعیت را مغتنم شمرده و موارد ذیل را در خصوص تحولات جاری بیان می‌دارد:
همانطور که در بیانیه مطبوعاتی پیشین نیز اعلام شد جمهوری اسلامی ایران مراتب اعتراض شدید خود نسبت به نقض کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961) توسط آلمان و بلژیک را اعلام کرده و اقدامات این دو دولت را نقض آشکار حقوق بین‌الملل عرفی و رویه‌های دیپلماتیک می‌داند.
حکم دادگاه آنتورپ در 16 بهمن 1399 نشان داد نظام قضایی بلژیک توجهی به ماهیت الزام آور تعهدات مندرج در کنوانسیون وین ندارد. جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت رسمی به بلژیک و آلمان و با استناد به نقض مصونیت شخصی آقای اسدی به عنوان یک دیپلمات وفق کنوانسیون 1961 وین به طور رسمی صلاحیت دادگاه بلژیکی را مردود دانسته است.
در بیانیه مذکور آمده است: براساس مفاد دو یادداشت فوق الذکر، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای استفاده از تمامی سازوکارهای حقوقی از جمله پروتکل اختیاری کنوانسیون وین در خصوص حل و فصل اجباری اختلافات محفوظ می‌دارد.
گفتنی است، خبرگزاری رویترز به نقل از وکیل «اسدالله اسدی» دیپلمات ایرانی بازداشت شده در بلژیک گزارش داد او صلاحیت قضایی این کشور برای رسیدگی به پرونده‌اش را قبول ندارد و به همین دلیل درخواست تجدیدنظر نمی‌دهد. (اینجا بخوانید)
به گزارش فارس، در پی حکم غیرقانونی دادگاه آنتورپ در خصوص اسدالله اسدی، سه شنبه 21 بهمن 1399 نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه احضار شد.
در این ملاقات مدیرکل اروپا تصریح کرد که حکم دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل بوده و تعهدات بلژیک در قبال جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته است، لذا جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ وجه به رسمیت نمی‌شناسد. مدیرکل اروپا تاکید کرد که روند صدور حکم، بازداشت، محاکمه و محکومیت اسدی برخلاف مفاد کنوانسیون 1961 وین بوده و فاقد مشروعیت می‌باشد.
به گزارش فارس، دادگاهی در بلژیک در اقدامی بر خلاف مفاد کنوانسیون 1961 وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به 20 سال حبس محکوم کرد.
به گزارش فارس، 11 تیر ماه 1397 بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌‌اند.براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.
از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی 500 گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.
بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.
در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه 1397 دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که 27 سپتامبر (5 مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است.
یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه 97 نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.
در نهایت 16 مهر ماه 1397 این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.
منبع: فارس