مکرمه صدیق- در چند روز گذشته موضوع ممنوعیت اسم خانمها بر روی اطلاعیه های مجالس ترحیم، مجددا خوراکی برای شبکه های مجازی شد، که اگر انتشار این خبر تنها منعکس کننده فکر یک مقام حقیقی بود، کمی تلخی اینهمه تحجر را کم میکرد.
مکرمه صدیق- اما درد این جاست، که افراد حقیقی، مواضع فکری خود را با استفاده از جایگاه حقوقی خویش بر این جامعه تحمیل میکنند. در این اظهارات که در قالب یک دستور حقوقی به یک چاپخانه ابلاغ شده است، به نکات ذیل اشاره میشود،؛
اول آنکه، مدیر این نهاد برای توجیه دستور نامعقول خود ، از مردم هزینه میکند و با تاکید بر جمله « تقاضای مردم مومن» در واقع مشروعیت حکم خود را به ایمان و مومن بودن مردم ربط میدهد و بدین گونه انگیزه دینی از ان استخراج میکند. دوم انکه، براساس کدام مستند دینی،چنین حکمی صادر میشود؟
سوم آنکه، یک مدیر موظف به ترویج فرهنگ عقلانیت در رفتارهای اجتماعی است و بر فرض صحت ادعای مطروحه، صرف خواست یک عده نباید، غافل از تصویری شد که موجب زیر سوال رفتن دین باشد.
لذا بسیار جای تاسف دارد، که برای تفکرات بی منطق ومتحجرانه که غالبا بر پایه زنگار عادات بر گرفته ازآداب وفرهنگ عاری از بینش دینی است، تلاش شود تا به این عادات مشروعیت نیز داده شود.وظیفه یک نهاد معطوف به تبلیغات اسلامی پالایش این عادات است. لذا بجاست با پرهیز از احکام نسنجیده بیش از این زمینه تصویری غیرعقلانی و جنسیتی از دین را ایجاد نکنیم.